Read my Jun 24 Newsletter featuring “Un dirigeant de Netflix limogé pour avoir utilisé une insulte raciste” https://t.co/0ce532o8Py

Alkhabar الخبر

الخميس 14 يونيو 2018

نشرة الأخبار الاقتصادية لشمال أوروبا

و م ع

كوبنهاغن - كشفت نتائج تحليل لوزارة الضرائب الدنماركية أن نسبة الضرائب المفروضة في البلاد بلغت 45 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2017 ، وأن الدنمارك لم تعد تصنف كأول بلد يطبق أعلى نسبة ضريبة في الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الضرائب الدنماركي ، كارستن لوريتسن بورسن ، إن الدنمارك كانت تطبق أعلى نسبة ضرائب في الاتحاد الأوروبي ، مشيرا إلى أن فرنسا أصبحت تحتل هذه المرتبة حاليا.

وذكر التقرير ، الذي أصدرته خلال السنة الماضية ، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، أن الدنمارك تعتمد بشكل كبير في دخلها على الضرائب المفروضة على سكانها أكثر من أي دولة متقدمة أخرى.

وقد بدأت نسبة الضرائب ، التي ارتفعت لمدة عشر سنوات متتالية (من 2003 إلى 2013) ، في الانخفاض ، نتيجة الإصلاحات الضريبية التي نفذتها الحكومة الاشتراكية السابقة والحكومة الحالية التي يقودها رئيس الوزراء ، لارس لوكا راسموسن.

وقال وزير الضرائب الدنماركي إنه يتوقع تسجيل تخفيض في الضرائب بنسبة 0.4 في المائة بحلول سنة 2025.

وأضاف "من الجيد أن نرى أننا نفي بالوعود التي قطعناها حينما كنا في مرحلة تشكيل الحكومة من أجل خفض نسبة الضريبة الهيكلية ، وحينما نخفض الضرائب والرسوم نساعد في جعل الدنمارك تتمتع بقدرة تنافسية أكثر على استقطاب الاستثمار الأجنبي".

وعبر الوزير الدنماركي عن الأمل في أن تعمل بلاده على تخفيف الضغط على دافعي الضرائب ، مشيرا إلى أنه يمكن الاعتماد على السويد لإيجاد المستوى الأمثل للضرائب.

ومن المتوقع أن تقوم السويد ، خلال غشت المقبل ، بخفض الضرائب على الشركات لتصل إلى نحو 20.6 في المائة ، في وقت تصل فيه الضرائب الدنماركية على الشركات إلى 22 في المائة وذلك على الرغم من أن كوبنهاغن لا تعتزم خفض نسبة الضرائب على الشركات.

وأكد الوزير أن انخفاض نسبة الضريبة على الشركات في البلدان الأخرى كان مرتبطا باعتماد ضرائب أخرى ، وبالتالي لم تكن النسبة الفعلية أقل من المتوسط ، مضيفا أن هذا الأمر لا يؤثر على توجهات الدنمارك الضريبية ، "لكن يمكن أن نبحث الأمر إذا بدأت الضرائب الخاصة بالشركات العالمية في الانخفاض في بلدان أخرى".

من جهته ، قال مادس لندبي هانسن ، كبير الاقتصاديين في مركز التفكير "سيبوس" ، "لا يهم إن كنا في المرتبة الأولى أو الثانية من حيث نسب الضرائب ، لكن الحقيقة تدل على أننا من بين الدول التي تسجل أعلى الضرائب ، مما يعني أننا نفتقر إلى النمو لكون الشركات والأفراد يستثمرون ويعملون أقل من الآخرين".

وأكد الخبير الاقتصادي أنه يمكن للدنمارك أن تحتل المرتبة الأولى في نسب الضرائب على مستوى الاتحاد الأوروبي ، لكون "فرنسا تعتزم تخفيض الضرائب على الشركات بنسبة 9 في المائة بحلول سنة 2022".

ستوكهولم / ذكر معهد الإحصاء السويدي أن محصول خث الوقود انخفض ، خلال سنة 2017 ، بنسبة 23 في المائة ، مقارنة مع سنة 2016 ، مبرزا أن ذلك يرجع إلى كون درجة الحرارة في صيف سنة 2017 لم تكن ملائمة لإنتاج الخث.

وارتفعت واردات الخث ، الذي يستخلص منها الوقود ، خلال سنة 2017 ، بنسبة 34 في المائة ، في حين زادت الصادرات بنسبة 14 في المائة.

وكانت السويد ، خلال سنة 2015 ، رابع أكبر دولة في إنتاج خث الوقود مع 8 في المائة من محصول العالم.

وتم تصنيف فنلندا في مقدمة اللائحة بنسبة 27 في المائة ، تليها إيرلندا في المركز الثاني وألمانيا في المركز الثالث.

أوسلو / أعلنت وزارة الشؤون الخارجية النرويجية أن أوسلو قدمت مؤخرا شكاية إلى منظمة التجارة العالمية للتصدي للتعريفات الجمركية الأمريكية على الصلب والألومنيوم.

وأكدت الوزارة ، في بلاغ لها ، أن النرويج طالبت من منظمة التجارة العالمية إجراء مشاورات لتسوية المنازعات مع الولايات المتحدة كمرحلة أولى من عملية التسوية للمنظمة الدولية.

ونقلت وسائل إعلام عن وزيرة الشؤون الخارجية النرويجية ، إينه إريكسن سوريدي ، قولها إن "النرويج ترى أن التعريفات الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الصلب والألومنيوم انتهاك لقواعد منظمة التجارة العالمية".

ويخوض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواجهة مع القادة الغربيين في دول مجموعة الدول الصناعية السبع على خلفية الرسوم الجمركية التي فرضها على الصلب والألومنيوم. 

وأثارت هذه الإجراءات خلافات مع بعض الدول التي أعلنت عزمها الرد بالمثل ، حيث هدد الاتحاد الأوروبي باتخاذ تدابير تجارية مضادة لحماية مصالح الشركات الأوروبية العاملة في هذا القطاع. كما تقدم الاتحاد بطلب قانوني لمنظمة التجارة العالمية لإجراء مشاورات مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية التي أعلنتها واشنطن ، في وقت يعتزم فيه فرض رسوم جمركية على عدد من المنتجات الأمريكية.

هلسنكي / أفادت البيانات الصادرة ، أول أمس الثلاثاء ، عن المعهد الوطني للإحصاء بفنلندا ، بأن رقم معاملات شركات البناء في البلاد ارتفع ، خلال الربع الأول من سنة 2018 ، بنسبة 4 في المائة.

وأشار المعهد إلى أن رقم معاملات هذه الشركات قد سجل ارتفاعا ، خلال نفس الفترة من السنة الماضية ، بنسبة 15.9 في المائة ، مقارنة مع الربع الأول من سنة 2016.

وعرف رقم معاملات تشييد المباني ، خلال الربع الأول من السنة الجارية ، زيادة بنسبة 9.7 في المائة ، في حين ارتفع رقم معاملات أنشطة التشييد المتخصصة بنسبة 2.3 في المائة ، وتراجع في مجال الهندسة المدنية بنسبة 13.4 في المائة على أساس سنوي.

وارتفع حجم مبيعات شركات قطاع البناء ، خلال الفترة من يناير إلى مارس 2018 ، بنسبة 5.2 في المائة على أساس سنوي ، وانخفض في قطاعات أخرى ، حيث تراجع بنسبة 14.3 في المائة بالنسبة للهندسة المدنية وبنحو 1.9 في المائة في مجال البناء المتخصص ، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

كشفت الأرقام اﻟرﺳﻣﯾﺔ ، الصادرة أمس الأربعاء ، أن ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺗﺟﺎرة في فنلندا ارتفعت ، خلال أبريل الماضي ، ﺑﻧﺳﺑﺔ 5.9 في المائة ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ أﺑرﯾل 2017.

وذكر بلاغ للمعهد الوطني للإحصاء أن مبيعات السيارات ارتفعت أكثر من غيرها ضمن القطاعات التجارية ، بنسبة 13.6 في المائة.

كما ارتفعت مبيعات الجملة ، خلال نفس الفترة ، بنسبة 6.4 في المائة ، في حين عرفت مبيعات التجزئة زيادة بنسبة 1.3 في المائة.

وتأثر نمو تجارة التجزئة بالتطور الإيجابي لمبيعات المتاجر المتخصصة ، بينما انخفضت المبيعات اليومية للسلع الاستهلاكية ومبيعات المتاجر الكبرى.

وتراجعت ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺳﻟﻊ اﻻﺳﺗﮭﻼﮐﯾﺔ اﻟﯾومية ﺑﻧﺳﺑﺔ 1.6 في المائة ، وﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣحلات الكبرى ﺑﻧﺳﺑﺔ 0.1 في المائة ﻣﻧذ أﺑرﯾل 2017.

وارتفع حجم مبيعات تجارة التجزئة ، خلال أبريل الماضي ، بنسبة 1.9 في المائة ، مقارنة مع أبريل 2017.

وعرف حجم مبيعات تجارة الجملة ، خلال هذه الفترة ، زيادة بنسبة 3.8 في المائة ، ومبيعات السيارات ارتفاعا بنسبة 13.6 في المائة.

وسجلت مبيعات تجارة التجزئة ، خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2018 ، زيادة بنسبة 3.2 في المائة ، وتجارة الجملة بنسبة 5.2 في المائة ، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

أعلنت الحكومة الفنلندية أنها باعت ، أمس الأربعاء ، نحو 5 في المائة من حصتها في رأسمال شركة "نييستي" لتكرير النفط بقيمة 861 مليون أورو.

وتم إجراء عملية البيع بسعر 67.27 أورو للسهم الواحد ، حيث فقد سهم الشركة نحو 3.64 في المائة من قيمته ، ليصل إلى 66.66 أورو في الساعة الثامنة صباحا (التوقيت العالمي) في بورصة هلسنكي.

وتقلص هذه العملية من حصة الدولة الفنلندية في هذه الشركة إلى 44.7 في المائة.