Read my Jul 22 Newsletter featuring “عن ابن عطاء الله السكندري : الحكمة الثانية والسبعو&#16” https://t.co/FOTCahP7pN

Alkhabar الخبر

الاثنين 31 مارس 2014

مفاوضات انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية تنطلق غدا بجنيف

و م ع

الجزائر- يشارك وفد جزائري رفيع، بداية من يوم غد الثلاثاء بجنيف، في الجولة ال12 من مفاوضات انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية.


وزير التجارة مصطفى بن بادة
وزير التجارة مصطفى بن بادة
وحسب مصدر رسمي، فإن الوفد، الذي يقوده وزير التجارة، مصطفى بن بادة، مطالب بتقديم إجابات للدول الأعضاء تتمحور، على الخصوص، حول "الولوج إلى أسواق السلع والخدمات".

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية (واج) عن بن بادة أن الوفد سيجري مفاوضات "ثنائية" مع البلدان الأعضاء في المنظمة، مشيرا إلى أهمية توسيع قائمة البلدان التي ستبرم معها الجزائر اتفاقيات ثنائية.

وأكد أن الاتفاقيات الخمس التي أبرمتها الجزائر لغاية اليوم مع مجموعة من البلدان "غير كاف ولهذا يجب التوصل إلى إبرام اتفاقيات مع 10 إلى 15 بلدا".

ويأتي ذلك، بينما دعت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال، والمترشحة لرئاسيات 17 أبريل المقبل، إلى توقيف مسعى انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية.

وبهذا الخصوص، قالت، خلال حملتها الانتخابية، "بأي حق يتم إلحاق الجزائر بالمنظمة العالمية للتجارة¿"، داعية إلى توقيف هذا المسعى الذي وصفته ب"التدميري" لأن الالتحاق بهذه المنظمة "سيجعل الجزائر ضمن منطقة التبادل الحر، وبالتالي عودة مرحلة الخوصصة والتي سينجم عنها تشريد مئات العائلات الجزائرية وتحطيم كل آمال التنمية".

وخلال الجولة 11 من هذه المفاوضات، التي عقدت في أبريل الماضي، حصلت الجزائر على دعم 34 بلدا من أصل 40 بلدا أعضاء مجموعة العمل، ضمنهم المجموعات العربية والإفريقية والآسيوية وكذا بعض بلدان أمريكا اللاتينية.

وكانت الجزائر قد شرعت في مسلسل الانضمام إلى المنظمة سنة 1987، تاريخ إيداع طلب رسمي للانخراط في الاتفاق العام حول التعريفة الجمركية والتجارة (غاط) الذي عوضته منظمة التجارة العالمية.

ولم تنطلق المفاوضات بشكل ملموس إلا بعد تقديم الجزائر أجندتها حول التجارة الخارجية في يوليوز 1996، وعقد أول اجتماع لمجموعة العمل في أبريل 1998.

وترتبط نقطة الخلاف في المفاوضات، أساسا، بمسألة التعريفة المزدوجة للغاز (تعريفة مدعمة من أجل تلبية حاجيات الأسر، وأخرى مرتبطة بالسعر العالمي الخاص بالسوق الخارجية)، وبتحرير الخدمات والمعايير الجمركية.