الخميس 25 أبريل 2013

مجلس الأمن يصادق على تمديد مهمة المينورسو في الصحراء

الخبر - نوفل بردعي

الخبر - كما كان منتظرا صادق مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، بالإجماع في نيويورك على مشروع القرار الأممي بتمديد مهمة بعثة المينورسو في الصحراء لسنة أخرى تمتد لغاية أبريل 2014.


مجلس الأمن يصادق على تمديد مهمة المينورسو في الصحراء
واعتبر بيان للناطق الرسمي باسم القصر الملكي "القرار الجديد امتدادا للقرارات السابقة التي صادق عليها المجلس منذ سنة 2007. ويجدد فيه مجلس الأمن مرة أخرى التأكيد على أولوية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب وعلى محددات حل سياسي نهائي مبني على الواقعية وروح التوافق".

وقد توج هذا القرار، بحسب البيان " مسارا تميز بالعديد من المبادرات والاتصالات التي أجراها الملك محمد السادس٬ مع العديد من رؤساء الدول بالإضافة إلى الرسائل التي حملها مبعوثوه إلى مختلف العواصم٬ وكذلك الحملة من أجل شرح الموقف المغربي حول مختلف الجوانب التي شملها قرار مجلس الأمن لسنة 2012٬ وكذا انتظارات المغرب المتعلقة بقرار سنة 2013".

وأضاف " رافقت هذا المسار تعبئة قوية لجميع الفاعلين السياسيين والقوى الحية للأمة٬ عكست الإجماع المتجدد والمتواصل حول القضية الوطنية. وقد أخذت المملكة المغربية علما بهذا القرار الذي يؤكد بقوة مقومات الحل السياسي التي لا محيد عنها٬ والذي يحافظ بقوة على أفق واعد لإحياء مسلسل المفاوضات كما يوضح بطريقة محددة٬ دقيقة ونهائية إطار التعامل مع الجوانب الأخرى لهذا النزاع الإقليمي".

وأوضح البيان أن "مجلس الأمن٬ يؤكد من خلال هذا القرار٬ الإبقاء على مهمة المينورسو وأنشطتها كما هي عليه وفقا للضمانات المقدمة إلى الملك محمد السادس من طرف الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون ، خلال الاتصال الهاتفي ليوم 25 غشت 2012".

واشار إلى أن "مجلس الأمن أوضح بدقة وحدد الطابع الإقليمي لهذا النزاع من خلال النداء المباشر والخاص الذي وجهه إلى الدول المجاورة من أجل الانخراط بجدية لوضع حد للطريق المسدود الحالي والمضي قدما نحو حل سياسي، وبذلك فإن الجزائر تجد نفسها مطالبة بالانخراط في البحث عن حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي".

وأكد المصدر ذاته، أن قرار مجلس الأمن  "لا ينطوي على أي مقتضيات تشير من قريب أو من بعيد لأي مراقبة دولية لحقوق الإنسان في الصحراء المغربية٬ بل يعترف القرار ويشيد كذلك بالخطوات التي خطاها المغرب من أجل تعزيز المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتفاعل الإرادي للمملكة مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان"، وهو مايعني بحسب البيان، "اعتراف من الأمم المتحدة بالجهود الوطنية والمبادرات السامية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس".

وفي مقابل ذلك "أعاد مجلس الأمن التأكيد على طلبه بإجراء إحصاء لساكنة مخيمات تندوف مع تشجيعه لأول مرة بذل الجهود في هذا الصدد، هذه الجهود موجهة للمفوضة السامية للاجئين وللبلد المضيف الجزائر تطبيقا لمقتضيات اتفاقية سنة 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين"، مبرزا أن "تطبيق هذه الالتزامات المبنية على اعتبارات إنسانية ضروريا أكثر من أي وقت مضى في ظل حالة عدم الاستقرار واللأمن التي تسود في الفضاء المغاربي - الساحل".