عن ابن عطاء الله السكندري : الحكمة الثانية والسبعون | @scoopit https://t.co/2Y6sOLK52S

Alkhabar الخبر

الجمعة 7 فبراير 2014

تهافت على الترشح لرئاسة الجزائر يثير السخرية

al-sharq.com

عبد العزيز بوتفليقة
عبد العزيز بوتفليقة
تشهد الجزائر تهافتا غير مسبوق على إعلان الترشح لرئاسة البلاد في الانتخابات المقررة يوم 17 أبريل القادم، تعدى الشخصيات المعروفة في الساحة إلى أسماء لم يسبق للمواطن أن سمع عنها أو عن مسارها السياسي، وهو ما اعتبره متابعون للمشهد السياسي في الجزائر "مثيرا للسخرية".

85 مرشح

وكشف آخر رقم أعلنت عنه وزارة الداخلية الجزائرية، يوم 27 يناير الماضي، أن عدد الراغبين في الترشح لانتخابات الرئاسة بلغ 85 شخصا منهم 18 رئيس حزب سياسي.

وأعلن المجلس الدستوري، وهو أعلى هيئة قضائية في البلاد يخولها الدستور دراسة ملفات الترشح للرئاسة في بيان سابق له "يُعلم المجلس الدستوري بأن آخر أجل لإيداع ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية سيكون يوم 04 مارس 2014 في منتصف الليل".

ولم يعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، حتى اليوم ترشحه لولاية رابعة، رغم أن، عمار سعداني، الأمين العام لحزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم الذي يرأسه كرئيس شرفي منذ عام 2005 أكد منذ أيام أنه "بوتفليقة" قرر الترشح رسميا للانتخابات.

وأعلنت عدة شخصيات سياسية، ورؤساء أحزاب، نيتهم الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة، أبرزهم رئيسا الحكومة السابقين علي بن فليس، وأحمد بن بيتور الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون التي تعد أول امرأة تدخل السباق.

ومقابل ذلك، توالت إعلانات ترشح تنقلها يوميا وسائل الإعلام المحلية من أشخاص سمع الشارع الجزائري لأول مرة أسماءهم بحكم أن المواطن لم يعرف عنهم قبل اليوم نضالا أو حضورا في المشهد السياسي.

بائع خضار

وأضحت قائمة الراغبين في التنافس على منصب رئيس الجمهورية الجزائرية مصدر تنكيت في الشارع كما ان الصحف المحلية تتناول القضية من زاوية "التهكم" على هذه الظاهرة.

ويعود سبب ذلك، إلى أن إعلانات الترشح تضمنت أسماء أشخاص بدون مستوى تعليمي وآخرين يمارسون مهنا حرة لا علاقة لها بالميدان السياسي مثل أحد بائعي الخضر بحي شعبي بالعاصمة، أعلن تقدمه للسباق وسائق سيارة إسعاف يتحدى الجميع بالفوز على بوتفليقة لو نظمت انتخابات شفافة.

ومن بين هؤلاء الراغبين في الترشح للرئاسة، مسعود غواط، وهو مستثمر في قطاع البناء، وكذا استيراد الأثاث المنزلي يبلغ من العمر 40 سنة لكنه لم يسبق أن شغل منصب مسؤولية من قبل.

وعن سبب ترشحه يقول غواط، "لقد رأيت حلما في منامي مند سنوات بأنني سأكون رئيسا للجمهورية الجزائرية".

وأضاف، "لو يعلم الجزائريون ما يحتويه برنامجي من مشروع وطني ضخم لن يستطيع مرشح آخر بما في ذلك الرئيس بوتفليقة من الفوز علي في هذه الانتخابات".

ويتضمن برنامج هذا المرشح المحتمل نظرية في الحكم لم يسبق أن وردت في تصورات علماء السياسة كما انها لم تطبق في أي دولة من قبل.

ويروج غواط، لنظرية إقامة مجلس أعلى للرئاسة يراقب عمل الرئيس ومجلس أعلى لرؤساء الأحزاب يراقب عمل كل السلطات والهيئات.

أما في الشق الاقتصادي والاجتماعي يقول المتحدث "أتعهد بالقضاء على أزمة السكن في البلاد في سنة واحدة، كما أعد الشعب بتوفير 15 مليون منصب شغل خلال ولايتي الرئاسية".

رفض الواقع

وعن طريقة تحقيق ذلك يرفض هذا المترشح الكشف عن مشروعه بالقول، "لا يمكنني إعطاء تفاصيل أكثر لأن هناك مرشحين آخرين يترصدون الفرصة لسرقة برنامجي ونسخه".

وعن تفسيره لهذا الإقبال الكبير على الترشح لمنصب الرئاسة يقول الصحفي الجزائري المتخصص في الشأن السياسي محمد شراق، "التهافت يعكس بالدرجة الأولى، عامل اجتماعي ونفسي، أكبر من كونه عامل سياسي، وهو عامل الرفض لهذا الواقع".

وأضاف، "كما أنه يعكس الإحساس برفض الواقع، وتراكمات سياسات الفشل على مدى 3 عهدات -فترة حكم الرئيس بوتفليقة- وغياب المصداقية لدى النظام، جعل كل من هب ودب يفكر في التقدم للرئاسيات كوسيلة للتعبير عن عدم قبول سياسة الأمر الواقع الذي وضعتنا فيه السلطة.

واعتبر شراق، أن "التقدم للرئاسيات على هذا النحو وسيلة أيضا للسخرية من هذا النظام".

ويرى شراق، أن "الأغلبية الساحقة ممن تقدموا يعرفون مسبقا أنهم لن يكونو رؤساء، ولن يستطيعوا حتى جمع نصف التوقيعات المطلوبة ولكنهم استعملوا حقهم في الترشح، قانونا رغم أنهم يجرون وراءهم خيبة كبيرة يعاني منها عموم الشعب".

وينص قانون الانتخابات الجزائري، على أنه "يتعين على المترشح تقديم قائمة تتضمن على الأقل 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو محلية أو برلمانية موزعة عبر 25 ولاية على الأقل "من بين إجمالي 48 ولاية في البلاد".

ويضيف، أنه "في حالة استحالة جمع توقيعات المنتخبين المحليين أو الوطنيين بإمكان المترشحين جمع 60 ألف توقيع فردي للناخبين من 25 ولاية على الأقل، كما ينبغي أن لا يقل العدد الأدنى للتوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع".

http://www.alkhabar.ma/admin/page/6305334/