Un dirigeant de Netflix limogé pour avoir utilisé une insulte raciste | https://t.co/Jw0ocnzpAv

Alkhabar الخبر

الخميس 24 أكتوبر 2013

بيان صحفي حول الوقفة االحتجاجية المشتركة للموثقين والعدول

بيان صحفي

بيان صحفي حول الوقفة االحتجاجية المشتركة للموثقين والعدول
تنظم الھيئة الوطنية للموثقين و الھيئة الوطنية للعدول يوم الخميس 24 أكتوبر الجاري من الساعة الحادية عشر إلى الساعة الواحدة بعد الزوال وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل والحريات وإضراب وطني يمتد من 24 أكتوبر إلى غاية 28 اكتوبر2013 ، وذلك من أجل التعبير عن قلق واستياء أعضائھا البالغ ورفضھم المطلق لمقتضيات القانون رقم 88.12 التي تمنح اختصاصتحرير العقود تابثة التاريخ لوكالء األعمال (أو) للكتاب العموميين. 
 
إن ھذه الحركة االحتجاجية األولية تفرضھا مبررات موضوعاتية نوجزھا فيما يلي : 
 
1. إن مقاربة الحكومة في تأطير مھنة وكالء األعمال وإقحامھم في اختصاص تحرير العقود التابثة التاريخ يمثل تراجعا واضحا في الفلسفة التي اعتمدت خالل السنوات األخيرة في تأطيرالمھن القانونية والمساعدة للقضاء والمحكومة بھاجس التأھيل والتخليق وحماية حقوق المواطن وتحصين األمن التعاقدي. 
 
2. إن ھذه المقاربة تشكل ازدواجية في الخطاب والممارسة لدى الحكومة. ففي الوقت الذي ترفع فيه شعارات االستحقاق والمساواة كمرجعيات دستورية أساسية وقارة في مواقف معينة تضرب ھذه المبادئ عرض الحائط بإقدامھا مكرھة أو من تلقاء نفسھا على فتح المجال تشريعيا أمام فئة من الوكالء العقاريين، وفي غياب أي حرص على فرض أي شرط من شروط الكفاءة العلمية والخبرة القانونية لولوج مجال التوثيق الذي يستوجب ممارسة صالحياته شھادة علمية جامعية وفترة تدريب طويلة ومعمقة. 
 
3. إن منح اختصاص تحرير العقود تابثة التاريخ لفئة جديدة من المھنيين في غياب شروط الكفاءة والتكوين القانوني والخبرة المھنية واالحترافية سيؤدي إلى ضياع حقوق وممتلكات المواطنين أفرادا وجماعات وسيشكل ضربا للجاذبية القانونية واالقتصادية فضال عن إثقال كاھل المحاكم بكم ھائل من المنازعات ھي في غنى عنھا. 
 
4. إن الحوار الوطني حول إصالح العدالة الذي شاركت فيه المھن القانونية والمساعدة للقضاء بكل مسؤولية و تجرد ونكران الذات لم يسبق أن طرحت فيه مسالة إحداث مھنة جديدة ليبقى التساؤل مطروحا حول أسباب تھريب ھذا المشروع من المناقشة المجتمعية ضمن فلسفة إصالح العدالة المنشودة. 
 
 اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﺪول اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺛﻘﻴﻦ 
 
5. انتقاء الحاجة المجتمعية لخلق مھنة جديدة وغياب أي دراسة مسبقة لنتائج وآثار ھذا الخيار على مستوى األمن التعاقدي وعلى المستويات االقتصادية واالجتماعية. 
 
6. إن مشروع خلق مھنة مكلف " بتحرير العقود تابثة التاريخ " سيشكل نظاما قانونيا شاذا واستثناءا وطنيا في محيطنا القانوني واإلقليمي والعالمي، في وقت انخرط فيه المغرب في مسلسل مالءمة ترسانته القانونية مع المواثيق والمعاھدات الدولية وجعل من مبدأ سمو االتفاقات الدولية على التشريع الوطني أساسا دستوريا. 
 
وانطالقا من ھذه االعتبارات واستشعارا لخطورة ھذه المبادرة التشريعية غير المحسوبة العواقب، فإن ھيئتا الموثقين والعدول تطالب الحكومة بتجميد المسطرة التشريعية بخصوص مشروع القانون 88.12 وتعلن استعدادھا للمشاركة في أي حوارجاد ومسؤول يقضي إلى كما تدعو الھيئتان الغرف البرلمانية لمجلس النواب والمستشارين وكل فعاليات المجتمع المدني وبصفة خاصة تلك المھتمة بالشأن القانوني والحقوقي وحماية المستھلك إلى التصدي لتداعيات ھذا التوجه الحكومي وانعكاساته السلبية. 
 
كما تقرر عقد جمع عام استثنائي لھيئة الموثقين يوم الخميس 24 أكتوبر بالرباط من أجل تحديد األشكال النضالية المالئمة لمواجھة ھذا التعسف التشريعي.