الخميس 21 نونبر 2013

اهتمامات صحف أمريكا الشمالية

و م ع

واشنطن - انصب اهتمام الصحف الصادرة بمنطقة أمريكا الشمالية، اليوم الخميس، بإمكانية تمديد وجود القوات الأمريكية في أفغانستان وتجنيد العنصر النسوي لأول مرة في سلاح مشاة البحرية الأمريكية وظهور صور جديدة للهجوم الإرهابي الذي استهدف يوم 11 شتنبر 2012 السفارة الأمريكية في بنغازي (ليبيا) بالإضافة إلى فضيحة النفقات بمجلس الشيوخ الكندي.


وفي هذا السياق، وتحت عنوان "الاتفاق الذي يسمح بتمديد تواجد القوات الأمريكية بأفغانستان"، كتبت صحيفة (نيويورك تايمز) أن وزير الخارجية الأمريكية، جون كيري، أعلن أمس الأربعاء في واشنطن، أن الولايات المتحدة وأفغانستان وضعا اللمسات الأخيرة لمضمون الاتفاقية الأمنية الثنائية التي من شأنها السماح باستمرار وجود القوات الأمريكية حتى عام 2024 بأفغانستان مبرزة أن المعاهدة تمهد الطريق لتدفق مليارات الدولارات من المساعدات الدولية إلى حكومة كابول .

وأشارت الصحيفة، في هذا الصدد، إلى أن الإعلان عن الاتفاق الذي تم في مؤتمر صحفي مشترك عقده كيري مع وزير الدفاع، تشاك هيغل، يأتي بعد مكالمتين هاتفيتين أجراهما كيري مع الرئيس الأفغاني، حامد كرزاي، مضيفة، نقلا عن أحد مساعدي كرزاي، أن الزعيم الأفغاني لن يوافق على أي اتفاق ما لم يعترف الرئيس أوباما بالأخطاء العسكرية التي ارتكبتها القوات الأمريكية طيلة 12 عاما من الحرب .

من جهتها، تناولت صحيفة (واشنطن بوست) الاختبار الصعب الذي اجتازته ثلاث نساء للالتحاق بقوات مشاة البحرية (المارينز) إسوة بالرجال، إذ تمكنت المجندات من حمل نفس السلاح والسير على الأقدام مع حمل 39 كلغ من الأثقال على ظهورهن مسافة 20 كيلومترا خلال رحلة في غابات ولاية كارولينا الشمالية، معتبرة أن فتح أبواب المارينز أمام النساء لخوض المعارك القتالية يعد تحولا تاريخيا بالنسبة للجيش الأمريكي.

وفي كندا، عادت صحيفة (لابريس) للحديث عن فضيحة نفقات مجلس الشيوخ غير المبررة مشيرة إلى أن أعضاء ديوان رئيس الوزراء، ستيفن هاربر، سعوا الى الحصول على موافقة هذا الأخير من أجل تنفيذ خطة سرية تقضي بالسماح للسيناتور مايك دوفي سداد المبالغ، التي أخذها دون وجه حق، من أموال حزب المحافظين من أجل تبرئته من طرف التقرير الذي أعده مجلس الشيوخ.

وأضافت الصحيفة نقلا عن الشرطة الاتحادية، أن رئيس مكتب الوزير الأول أرجع المبالغ التي أخذها السيناتور مايك دوفي والتي تناهز 90 ألف دولار عندما حصل على موافقة الوزير الأول وذلك كجزء من الخطة التي كان مقررا لها أن تكون سرية للغاية، مبرزة أن الشرطة الاتحادية اعتبرت أن السيناتور ورئيس مكتب الوزير الأول اقترفا جرم "خيانة الأمانة أثناء مزاولتهما لمهامهما" طبقا لمقتضيات القانون الجنائي.

وارتباطا بنفس الموضوع، كتبت صحيفة (لوسولاي) أن رئيس الوزراء الكندي يمكنه دائما الاعتماد على تقرير الشرطة الاتحادية التي لم تجد أي دليل يورط هاربر في قضية سداد نفقات السناتور دوفي بأي شكل من الأشكال، مشيرة إلى أن هاربر يمكنه كذلك التمسك بتقرير الشرطة للدفاع عن شرفه.

وتحت عنوان "سيتم إخبار المدن عندما تنقل السكك الحديدية مواد خطرة"، كتبت جريدة (لودوفوار) أن شركات السكك الحديدية مجبرة حاليا على إخطار السلطات البلدية بطبيعة وحجم المواد الخطرة التي تنقلها العربات وذلك على شكل إعلان سنوي أو كل ثلاثة أشهر حتى تتمكن مصالح الإغاثة والبلديات التي تمر منها هذه المواد من أخذ الاحتياطات اللازمة، لافتة إلى أن الوزيرة الاتحادية للنقل، ليزا ريت، أصدرت مذكرة بهذا الخصوص.

وأشارت الصحيفة إلى أن اتحاد البلديات الكندية رحب بهذه الخطوة المهمة جدا في حين اعتبرها زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، توماس موغلير، بمثابة إجراء سطحي لا يمكنه علاج ما خلفته كوارث السكك الحديدية الناجمة عن تقليص عمليات التفتيش الضرورية.

وبالدومينيكان، توقفت صحيفة (إل ديا) عند مطالبة الرابطة الدومينيكانية لصناعة الكهرباء السلطات سداد الديون المترتبة عليها لفائدة منتجي الطاقة الكهربائية والتي تبلغ حاليا 900 مليون دولار مشيرة إلى أن عدم دفع الحكومة لديونها المتراكمة في أقرب الآجال سيؤدي إلى عرقلة إنتاج الكهرباء بسبب عدم وفاء الشركات المنتجة للكهرباء بالتزاماتها لفائدة الموردين المحليين والدوليين.

ونقلت الصحيفة عن نائب الرئيس الشركة العمومية للكهرباء، روبن بشارة، قوله أن السلطات أدرجت 600 مليون دولار في الميزانية التكميلية لسداد الديون المترتبة على الدولة لفائدة منتجي الطاقة الكهربائية، لافتا إلى أن استنفاذ ميزانية الدعم التي تخصصها الدولة لقطاع الكهرباء والبالغة مليار و 200 دولار حال دون أداء الدولة لديونها المستحقة لفائدة منتجي الكهرباء.

من جانبها، تناولت صحيفة (ليستين دياريو) الزيارة التي ستقوم بها لجنة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة الدول الأمريكية يوم 2 دجنبر المقبل لإعداد تقرير حول الآثار المترتبة على تطبيق قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم منح الجنسية الدومينيكانية للمزدادين من أبوين مقيمين بصفة غير شرعية، مع تطبيقه بأثر رجعي ابتداء من سنة 1929، مبرزة أن أعضاء اللجنة سيطالبون الحكومة بإيقاف تنفيذ قرار المحكمة الدستورية الذي "سيجرد الجنسية الدومينيكانية من آلاف الأشخاص ذوي الأصول الهايتية".

وبالمكسيك، كتبت صحيفة (إل يونفرسال) أن حزب الثورة المؤسساتي وحزب العمل الوطني وحزب البيئة قدموا بمجلس الشيوخ مبادرة لإقرار قانون ينظم المظاهرات العامة، يحظر اغلاق الطرق العامة أثناء تواجد المتظاهرين بالشوارع، مع منح صلاحيات للجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأجهزة الدولة لحماية حقوق الإنسان والتصرف بشكل رسمي أو بناء على طلب أحد الأطراف، عندما يتأثر المواطنون من المظاهرات والاعتصامات في الشوارع .

وأضافت أن مشروع القانون، الذي من شأنه أن يطبق على الصعيد الوطني، يحظى بدعم من المنظمات المهنية وأرباب الفنادق والمطاعم وغيرهم، الذين قدموا أمس إلى مقر مجلس الشيوخ للتعبير عن دعمهم لهذا القانون، مشيرة إلى أن المقترح ينظم المسيرات من أجل إرساء تعايش سلمي بين المتظاهرين وممارسة الحقوق الفردية للأشخاص الآخرين.

أما صحيفة (إكسيلسيور) فتطرقت لموضوع ارتفاع الناتج الداخلي الخام للمكسيك بمعدل 1.3 بالمائة خلال الربع الثالث من السنة الجارية، وذلك وفقا للمعلومات الواردة من المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا.

وأضافت الصحيفة أن الناتج الداخلي الخام سجل في الربع الأول نموا بمعدل 57ر0 بالمائة ليصل إلى 2ر1 في المائة مع اقتراب نهاية السنة.