Read my Jun 22 Newsletter featuring “عن ابن عطاء الله السكندري : الحكمة السادسة والخمسو&#16” https://t.co/YwbDn9xj2E

Alkhabar الخبر

الثلاثاء 12 يونيو 2018

اهتمامات الصحف المغاربية

MAP

تونس - اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الثلاثاء، على الخصوص، باحتمال استئناف المشاورات بشأن وثيقة قرطاج في نسختها الثانية في تونس، والتعديل الحكومي الذي شهدته موريتانيا. 

ففي تونس اهتمت الصحف باحتمال استئناف المشاورات بشأن وثيقة قرطاج في نسختها الثانية حيث ذكرت صحيفة "الصباح" أن "رئاسة الجمهورية ستجدد دعوتها لرؤساء المنظمات والأحزاب للعودة إلى طاولة الحوار واستئناف النقاشات بشأن وثيقة قرطاج 2 وذلك إثر تعليق المفاوضات بعد انسداد التقاطع بين الرافضين لبقاء رئيس الحكومة من جهة وبين داعمي الاستقرار السياسي".

وأضافت الصحيفة أن عودة المفاوضات بشأن خريطة الطريق المتجددة سبقتها لقاءات حصرية ثنائية وثلاثية، مشيرة إلى أن المحور الأساسي لهذه التحركات هو "توحيد الموقف وتقريب وجهات النظر تجنبا لانتكاسة سياسية محتملة".

واعتبرت الصحيفة أنه "بات واضحا أن الأزمة الراهنة في تونس لا علاج لها إلا عن طريق الحوار والتنازلات لضمان الحد الأدنى من الاستقرار ومنه إلى إعادة ترميم العلاقات بين مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين"، مشيرة إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل ترك باب الحوار مفتوحا.

ومضت الصحيفة قائلة إن "أولوية الاستقرار تبدو الهاجس الأبرز لكل التونسيين أحزابا ومنظمات، بيد أن ذلك لا يتطلب إعلان نوايا فحسب بقدر ما يتطلب خطوة حقيقية من الجميع".

ولاحظت صحيفة "الشروق" من جهتها، أنه "رغم مرور بضعة أشهر على اشتداد الأزمة السياسية القائمة في تونس، لم تهتد الأطراف الفاعلة إلى حد الآن إلى حل واضح وصريح يخدم مصلحة الجميع".

وأضافت أن مثل هذه الأزمات تكررت وهي تأتي في كل مرة لتزيد من تعطيل البلاد ولتدخل الارتباك على مختلف أجهزة الدولة وخاصة على الإدارة ولتعطل الدورة الاقتصادية، مشيرة إلى أن "حالة الانقسام خلقت أزمة سياسية حادة وأثرت على العلاقات القائمة بين الموقعين على وثيقة قرطاج".

وسجلت أن الأطراف المعنية لم تحرك إلى حد اليوم ساكنا وهو ما جعل الأزمة وحالة الغموض والمخاوف تتعمق، معتبرة أن "الثابت هو أن التونسيين سئموا المناورات السياسية وسئموا أيضا حالة الغموض التي أصبحت تحيط بمنظومة الحكم في تونس".

وكتبت صحيفة "الصحافة اليوم" أنه "مع تواصل الأزمة السياسية وعدم وضوح الرؤية في المشهد الحكومي وتشتت النسيج الحزبي، وتفتت التحالفات والتوافقات السابقة، يتواصل الاهتراء ليشمل باقي مكونات الانتقال الديمقراطي".

وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها، أن هذا الوضع هو "في النهاية نتيجة للفشل السياسي العام وتمظهر من تمظهرات العطب الذي أصاب النخبة السياسية وجعلها غير قادرة على ابتكار المبادرة ولا تمتلك الشجاعة السياسية للخروج من الأزمات المتتالية".

وذكرت صحيفة "المغرب" من جهتها، أنه "بعد مرحلة الانتظار والترقب لما سيؤول إليه الصراع بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والمدير التنفيذي لنداء تونس حافظ قائد السبسي، وبعد مرور بضعة أيام على لقائه مع رئيس الجمهورية فضل نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل استئناف لقاءاته مع عدد من الفاعلين في الساحة السياسية".

وأضافت الصحيفة أن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أراد من خلال تلك اللقاءات أن "يشدد على أن موقف الاتحاد من مسألة بقاء الشاهد على رأس الحكومة مازال على حاله".

ولاحظت الصحيفة أنه لم يتم الإعلان بعد عن موعد لاجتماع اللجنة العليا للموقعين على وثيقة قرطاج، مشيرة إلى أنه "ينتظر استئناف النقاش في القريب العاجل".

وسجلت صحيفة "الشارع المغاربي" من جهتها، تزايد الحديث عن قرب استئناف اجتماعات قرطاج2، والبت بالتالي في النقطة المتعلقة بمصير رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وأضافت أنه لا يستبعد أن يستغل الرئيس التونسي الكلمة التي سيتوجه بها إلى الشعب التونسي بمناسبة عيد الفطر للتطرق إلى ملف الأزمة السياسية الراهنة، مشيرة إلى وجود مؤشرات أخرى تدل على أن الأيام المقبلة ستأتي حتما بالجديد.

وتطرقت صحيفة "لوكوتيديان" من جهتها، إلى وجود نداءات تدعو إلى تصويت بالثقة على حكومة يوسف الشاهد في مجلس نواب الشعب، وهو ما يجعل مصير رئيس الحكومة مطروحا "أمام كل السيناريوهات" على حد قول الصحيفة.

وأشارت إلى أنه بفضل خطابه الذي هاجم فيه حافظ قائد السبسي استطاع يوسف الشاهد أن يحظى بتعاطف عدد من النواب في البرلمان وخاصة من حزب النهضة، مضيفة أنه يبدو أن الشاهد يعول على حركة النهضة لإنقاذه لاسيما وأن الحركة ترفض رحيله.

وفي موريتانيا، اهتمت الصحف، على الخصوص، بالتعديل الحكومي الذي أجرته رئاسة الجمهورية، أمس، وعصف بعدد من الأسماء الوازنة التي أصبحت خارج حكومة الوزير الأول يحيى ولد حد مين، متوقفة عند خلفيات التعديل ومراميه. واعتبرت أن هذا التعديل جاء انعكاسا لحصيلة الحملة الأخيرة لتجديد الانخراط التي نظمها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، عن طريق اللجنة العليا المكلفة بتشخيص وتصحيح مساره، مبرزة أن التعديل الحكومي تزامن مع التحضيرات الجارية لترتيب أوراق الانتخابات البلدية والجهوية والنيابية المرتقبة.

وكتبت، في هذا الصدد، أن "إقالة وزير الشؤون الخارجية والتعاون، إيسلكو ولد أحمد يزيد بيه، تمت بطريقة تنم عن استياء شديد من قبل الرئاسة من أدائه، حيث تعرض لهزيمة سياسية كبرى في حملة تجديد الانخراط بالحزب على مستوى مقاطعة انبيكت لحواش وولاية الحوض الشرقي بشكل عام، مما قوض من فرص بقائه ضمن الحكومة"، مضيفة أن إقالته تأتي أيضا على بعد أقل من ثلاثة أسابيع فقط من انعقاد أول قمة للاتحاد الإفريقي في موريتانيا.

ولفتت الانتباه، في هذا السياق، إلى أن التعديل الحكومي أسقط الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون الإفريقية قبيل انعقاد هذه القمة، وتم إلغاء الوزارة بشكل نهائي.

كما عزت إبعاد كل من وزيرة الشؤون الاجتماعية زينب بنت التقي، ووزير الشباب والرياضة، محمد ولد جبريل، وإلحاق وزارة العلاقات مع البرلمان بقطاع الثقافة والصناعة التقليدية، إلى ضعف حضورهم الشعبي وعجزهم عن إحراز نتائج تذكر خلال حملة تجديد الانخراط في صفوف الحزب الحاكم، أو اكتفائهم بتحقيق نتائج متواضعة فيها، على غرار وزير الشباب، "الذي تمكن، بصعوبة بالغة، من الحصول على بضع وحدات قاعدية تعد على أصابع اليد الواحدة في بلدية معدن العرفان التابعة لمقاطعة أوجفت، ما وضعه عرضة لتسونامي التغيير الوزاري".

واعتبرت أن حملة تجديد الانخراط في صفوف الحزب الحاكم، وما تلاها من تنصيب للوحدات القاعدية "فضحت شعبية معظم أعضاء الحكومة الحالية".

وأضافت أن "الرئيس الموريتاني على ما يبدو يعيد ترتيب البيت الداخلي للحكومة، كما يسعى للتحضير للقمة الإفريقية على مستوى محترف من العمل الجماعي المتكامل"، مشيرة إلى أن التعديل الحكومي لامس مجالات تسعى موريتانيا لتقديم "ملفات قوية" فيها خلال القمة الافريقية المزمع تنظيمها مطلع يوليوز القادم.

وفي معرض تعليقها على التعديل الحكومي، اعتبرت الصحف أن "مصلحة المواطن هي الغائب الأبرز فيه، كما كانت غائبة في كل التعديلات التي سبقته"، قائلة إنه "من الواضح أن فشل الوزراء في قطاعاتهم ليس هو السبب في إقالتهم"، ولو كان للفشل وسوء الأداء علاقة بالإقالة لشملت وزراء تعيش قطاعاتهم على وقع الإضرابات أو فشلوا في التعامل مع بعض الملفات، في إشارة إلى الجفاف والعطش و"الانفلات الأمني".

وتابعت أنه "ربما يكون التعيين الوحيد اللافت في التعديل الوزاري الأخير هو تعيين المبعوث الأممي السابق إلى اليمن وزيرا للخارجية، فالرجل لاشك أن كفاءته وخبرته تؤهلانه لهذا المنصب الوزاري (...)".

واعتبرت أيضا أن "الوزير الأول يحيى ولد حد مين سجل نقطة بخروج وزير الشؤون الخارجية والتعاون من الحكومة، وسجل نقطة أخرى بخروج وزراء محسوبين على رئيس الحزب الحاكم من الحكومة، وسجل نقطة ثمينة بمجرد بقائه وزيرا أول، هذا من جهة المكاسب، ولكن أيضا ذلك لا يعني بأن الوزير الأول لم يخسر في هذا التعديل عدة نقاط تتعلق ببقاء وزراء واستقدام وزير خارجية بحجم اسماعيل ولد الشيخ أحمد".