Read my Jun 24 Newsletter featuring “Un dirigeant de Netflix limogé pour avoir utilisé une insulte raciste” https://t.co/0ce532o8Py

Alkhabar الخبر

الاربعاء 19 فبراير 2014

اهتمامات الصحف المغاربية

و م ع

الجزائر- استأثر باهتمام الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الأربعاء، رسالة الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، التي دافع فيها عن جهاز الاستخبارات والأمن، ومطالبة قادة من الثوار للمؤتمر الوطني العام الليبي بتسليم السلطة "إلى الشعب" ومحاكمة بعض رموز النظام السابق، ودعم الاتحاد الأوروبي للعملية الانتقالية الجارية.


ففي الجزائر، فككت الصحف الجزائرية مضامين رسالة الرئيس الجزائري المساندة لجهاز الاستخبارات والأمن الذي كان محط انتقادات علنية من قبل الأمين العام ل (جبهة التحرير الوطني) حزب رئيس الدولة.

وعبرت صحيفة (لوكوتيديان دوران)، في افتتاحيتها، عن رفضها خصوصا للانتقادات الموجهة للصحافة "التي لم تقم إلا بواجبها"، مستهجنة "هذه الانحرافات التي تقع في بلد لا تعوزه الوسائل المادية، لكن تم تحويل الحقل السياسي فيه إلى مجرد أنقاض". ورأت الصحيفة، في رسالة الرئيس بوتفليقة، محاولة "لتهدئة اللعب وتخليا جليا عن أحد المقربين الذي يتهم بكونه غير مسؤول ومصدرا للقلاقل".

ومن جهتها، كتبت صحيفة (ليبيرتي)، في مقال لها، أن الرسالة "لا تشير بأصبع الاتهام إلى أي فاعل في الحياة السياسية"، مشيرة إلى أن الأمور بدأت ب"الهجوم الذي شنه الأمين العام لجبهة التحرير الوطني التي يرأسها الرئيس بوتفليقة ضد أحد مكونات الجيش الذي يتولى قيادته العليا".

واعتبرت الصحيفة أن عدم وضع حد لهذا الأمر منذ الوهلة الأولى أدى إلى توالي الانحرافات "التي تخطت حدود التقريع والأخلاق"، داعية "الممسكين بزمام السلطة، أيا كانت، إلى أن يكونوا قدوة في ممارسة مهامهم عوض التحول إلى فرجة أمام المواطنين والرأي العام الدولي".

صحيفة (ليكسبريسون) اعتبرت "الخروج غير المتوقع" للرئيس بوتفليقة بمثابة "دعوة إلى العودة إلى النظام، تأتي على بعد أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية".

وأضافت أن الأمر يتعلق ب"اتهام صريح ضد مفتعلي هذا الخزي الذي ستذكره الجزائر طويلا"، أما صحيفة (الوطن) فلاحظت أن التدخل المتأخر للرئيس بوتفليقة "ل ايقدم إجابة على أحد أهم الأسئلة المطروحة، وهو المتعلق بترشح رئيس الدولة من عدمه للانتخابات الرئاسية المقبلة".

ومن جانبها، اعتبرت صحيفة (لوسوار) أن الجميع يعي أن السجال العلني الذي أطلقه عمار سعداني "ليس إلا الملح الظاهر لشد الحبل القائم بين محوري بوتفليقة وقايد صالح قائد الجيش والرجل القوي لجهاز المخابرات".

وفي ليبيا، أوردت صحيفة (فبراير) نص البيان الذي أصدره عدد من قادة الثوار مساء أمس، والذي أمهلوا فيه المؤتمر الوطني العام خمس ساعات "لتسليم السلطة إلى الشعب"، مهددين الأعضاء الذين سيتمسكون بمناصبهم ب "الاعتقال وتقديمهم للمحاكمة باعتبارهم مغتصبين للسلطة وضد إرادة الليبيين" . وأفادت الصحيفة بأن البيان اتهم أعضاء المؤتمر ب"الخيانة والتآمر على ليبيا وسلب خيراتها وإهدار مالها، وحملهم المسؤولية الكاملة في جر البلاد إلى الهاوية، كما اتهم الإخوان المسلمين والجماعات المؤدلجة والمتطرفة بأنهم سبب مشاكل البلاد".

وتوقفت الصحيفة أيضا عند رد فعل المؤتمر الوطني العام على هذا التطور الذي يأتي يوما واحدا بعد إحياء الليبيين للذكرى الثالثة لثورة 17 فبراير، حيث أصدر بيانا اعتبر فيه ما أقدمت عليه قيادات باللواء الأول لحرس الحدود انقلابا على الشرعية التي اختارها الشعب الليبي في عملية انتخابية نزيهة وشفافة".

وعبر المؤتمر، حسب الصحيفة، عن "استنكاره الشديد ورفضه القاطع لكل هذه المحاولات التي يعدها انقلابا على مؤسسات الدولة الشرعية"، مؤكدا أن "المسار السياسي السلمي في ليبيا وانتقال السلطة وفق آلية سلمية هو خيار لا محيد عنه".

كما أوردت الصحيفة تصريحا للمتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام عمر احميدان أكد فيه أنه بتمسك المؤتمر بممارسة مهامه "يحافظ على أمانة غالية ضحى من أجلها الليبيون ووصلت إليه بطريق شرعي و لن يسلمها إلا لمن يختاره الشعب الليبي بوسيلة ديمقراطية واضحة عن طريق صناديق الاقتراع" .

ومن جهتها، واكبت صحيفة (ليبيا الإخبارية) أطوار محاكمة رموز النظام السابق، مشيرة إلى أن محكمة استئناف طرابلس (دائرة الجنايات الخاصة بمحاكمة رموز ومسؤولي النظام السابق)، قررت، في جلسة عقدتها أمس الثلاثاء، تأجيل محاكمة البغدادي المحموديº آخر رئيس وزراء في عهد النظام الليبي السابق إلى 18 مارس القادم.

وأوضحت الصحيفة أن هيئة المحكمة اتخذت قرار تأجيل مقاضاة البغدادي المحمودي، الذي مثل أمامها رفقة متهمين آخرين هما المبروك زهمول وعامر صلاح طرفاس (مسؤولان بشركة استثمارية)، نظرا لمتابعته في قضية أخرى، وكذا بناء على طلب دفاع المتهم الثاني وتخلف محامي المتهم الثالث عن الحضور.

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة (قورينا الجديدة) أن رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور أعلن عن بدء التحقيقات الأولية مع المتهم عبد الله منصور، رئيس جهاز الأمن الداخلي في عهد النظام السابق، الذي تسلمته السلطات الليبية قبل أيام من نظيرتها بدولة النيجر.

وذكرت الصحيفة أن المتهم منصور، يواجه تهما عديدة من بينها "التورط في قمع ثورة السابع عشر من فبراير"، و"العمل على زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد" و"جلب المرتزقة" و"التعامل مع مخابرات بعض الدول الأجنبية".

ومن جهة أخرى، اهتمت (قورينا الجديدة) بدعم الاتحاد الأوروبي للعملية الانتقالية الجارية في ليبيا، موردة بيانا لمسؤولة السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد (كاثرين آشتون) جددت فيه الالتزام ب"دعم العملية الانتقالية الليبية ونجاحها، وتعزيز الديمقراطية، وإقامة دولة مستقرة ومزدهرة، حيث يعامل كل الليبيين بالتساوي".

وأكدت المسؤولة الأوروبية، حسب الصحيفة، أن الشعب الليبي "الذي قاد الثورة ووقف بشجاعة لتحرير نفسه من أربعين عاما من الطغيان الوحشي سيكون ملتزما بالديمقراطية والحرية والعدالة، من خلال العمل الجاد والتفاني الذي حقق قدرا كبيرا خلال السنوات الثلاث الماضية، رغم الكثير من التحديات".