Read my Jun 22 Newsletter featuring “عن ابن عطاء الله السكندري : الحكمة السادسة والخمسو&#16” https://t.co/YwbDn9xj2E

Alkhabar الخبر

الجمعة 27 ديسمبر 2013

اهتمامات الصحف الاقتصادية الاسبوعية

و م ع

وأوضحت الأسبوعية أنه بعد تحرير القطاع، انخفضت حصة السوق للشركة المغربية للتبغ لتستقر في حدود 74,3 في المائة، مشددة على أن شريكها الأمريكي "فيليب موريس" تمكن بالمقابل من الاستحواذ على أكثر من 17,3 في المائة من حصة السوق في نهاية نونبر الماضي.


من جهة أخرى، يفيد نفس المصدر، ضاعفت الشركة اليابانية الأمريكية للتبغ حصتها السوقية بحيث صارت تسيطر حاليا على 8 في المائة، فيما تحتل الشركة البريطانية الأمريكية أسفل الترتيب بنسبة 0,4 في المائة.

من جانبها، اهتمت الأسبوعية "فاينانس نيوز" بقطاع السيارات، مشيرة في هذا السياق إلى أن مشروع قانون المالية يعتزم الرفع من قيمة ضريبة التسجيل على السيارات الفاخرة، ابتداء من شهر يناير 2014، وذلك استنادا إلى قيمة شراء السيارة، متسائلة في هذا المجال حول المعيار الذي يتم من خلاله اعتبار أن هذه السيارة أو تلك تدخل ضمن فئة السيارات الفاخرة من عدمها.

بخصوص التأمين عن الوفاة، كتبت ذات الأسبوعية أنه في حالة وفاة المؤمن عليه، فإنه لا توجد ثمة مقتضيات قانونية تلزم شركات التأمين الاتصال بالمستفيدين المعنيين، فضلا عن أن المؤمنين لا يتلقون أي خصم ضريبي عند الاكتتاب، لكنهم يستفيدون من إعفاءات ضريبية عند سحب أموالهم بعد انتهاء المدة المتفق عليها.

وخصصت الأسبوعية مقالا حول التمويل الإسلامي، مشيرة إلى أن هذه التجربة حققت نجاحا في ماليزيا وأن المغرب يمكن أن يستفيد كثيرا من هذه التجربة الأسيوية.

في هذا الصدد، دعا المستشار والخبير في مجال التمويل والتشريع الإسلامي في ماليزيا، زياد محمد، المغرب للتوفر على استراتيجية لمدة خمس سنوات وأنه يجب اللجوء إلى تطبيق عينات من النماذج ذات الصلة قبل اعتماد نظام البنوك الإسلامية، مشيرا إلى أنه يجب أيضا تعيين مجلس للشريعة وإقرار ترسانة قانونية متكاملة بخصوص هذه البنوك.

من جانبها، أفردت أسبوعية "تشالانج" ملفا خاصا حول صندوق المقاصة، مذكرة في هذا السياق بأن إصلاح نظام المقاصة يشهد بداية بطيئة، من خلال إرساء نظام المقايسة الجزئية لأسعار المحروقات وأن مشروع قانون المالية لسنة 2014 لا يقترح أية خطة معنية للإصلاح في هذا الصدد.

وأشارت الأسبوعية إلى أن "مسألة صندوق المقاصة هي قضية سياسية تتطلب شجاعة حقيقية وموقفا مهنيا بخصوص الجوانب المستهدفة وأنه يجب إقرار حكامة توضح جليا الفئات الاجتماعية التي تستحق الدعم.

وفي ما يتعلق بفرض ضرائب على القطاع الفلاحي، أبرزت ذات الأسبوعية بأنه بعد مرور عقود من السخاء العمومي، فإن فرض ضريبة على هذا القطاع بات حتميا، مع الإشارة إلى أن إقرار هذه الضريبة لا يجب أن ينظر إليه على أنه قد يعيق تنمية القطاع.