La consécration de la gouvernance publique est de nature à contribuer à la réalisation des Objectifs du développeme… https://t.co/CQ0IRxc9CH

Alkhabar الخبر

الثلاثاء 19 نونبر 2013

اهتمامات افتتاحيات الصحف اليومية

و م ع

الرباط - استأثر النقاش الدائر بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2014 باهتمام افتتاحيات الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء.


فقد كتبت "أوجوردوي لوماروك" أنه تم تمرير الشق الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2014 بنجاح وبأغلبية داخل مجلس النواب خلال الجلسة العمومية التي خصصت للتصويت عليه.

وتابع كاتب الافتتاحية أنه إذا كانت فرق الأغلبية الحكومية قد أبانت عن مدى قدرتها على التنسيق بشكل فعال بين مكوناتها من خلال التقدم بمقترحات مشتركة، فإن المعارضة بالمقابل أخلفت الموعد مع فرصة سانحة لإسماع صوتها وفرض نفسها كفاعل أساسي في مجلس النواب.

وذكر بأن مشروع قانون المالية، الذي أثار الكثير من الجدل داخل فرق الأغلبية والمعارضة على السواء، لم يحمل تغييرات كبيرة من حيث المضمون باستثناء فرض ضريبة جديدة على تذاكر الطيران وتغييرات طفيفة على الضريبة على القيمة المضافة رفضتها بقوة فرق المعارضة وأيضا الأغلبية.

ورغم كون مشروع قانون المالية تنتظره مناقشات صعبة في الغرفة الثانية التي تسيطر عليها أحزاب المعارضة، يضيف كاتب الافتتاحية، إلا أنه في نهاية المطاف سيتم إقرار المشروع لأنه حتى في أسوأ الحالات ستتم المصادقة عليه في قراءة ثانية داخل مجلس النواب .

وتساءل كاتب الافتتاحية عما إذا كانت "عمليات التجميل" التي خضع لها مشروع قانون المالية لسنة 2014 سيبدد مخاوف الفاعلين الاقتصاديين بالمغرب.

من جانبها، كتبت يومية (رسالة الأمة) أن فرق الأغلبية لم تجد خلال جلستين عموميتين، السبت الماضي بمجلس النواب، خصصتا لتقديم تقرير "لجنة المالية والتنمية الاقتصادية" حول مشروع قانون المالية سنة 2014، سوى أن تضع ما استطاعت من "مساحيق التجميل والتزيين لتغطي ثغرات ومساوئ القانون المالي الجديد الذي لم يثر عند المعارضة فقط عددا من المواقف المنتقدة لمشروع هذا القانون، بل تعدى ذلك إلى خروج الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن صمته الذي انتقدت رئيسته بشدة مضامين هذا القانون".

ويرى كاتب الافتتاحية أن مشروع قانون المالية تخلى عن كل الأهداف التي سطرها البرنامج الحكومي وأغرق في سياسات ارتجالية ومرتبكة تعكس افتقار الحكومة إلى رؤية سياسية منسجمة ومتكاملة في تشخيص الأوضاع ورسم خارطة طريق واضحة للنهوض بالاقتصاد الوطني ومعالجة العجز الموازناتي للدولة.

وحسب الجريدة فإنه "عوض أن نسمع من الحكومة وأغلبيتها أنها أخذت بعين الاعتبار قراءة المعارضة لهذا القانون وملاحظاتها الدقيقة حوله ومقترحاتها وتعديلاتها الرامية إلى سد ثغراته وتصحيح اتجاهاته.. وجدنا كيف أن فرق الأغلبية تفننت في التغني بهذا القانون، مع أن أهل الاختصاص وخبراء الاقتصاد والمالية بادروا إلى بيان عورات هذا القانون وحذروا من تداعيات مضمونه المحاسباتي".

ومن جهتها كتبت (ليكونوميست) أن الجولة الأولى من مناقشات مشروع قانون المالية لسنة 2014 "تركت طعما مرا"º مبرزة أن الحكومة الحالية تستغل بشكل ممنهج تقارير عن الظرفية وندوات من أجل تبرير فرض ضرائب جديدة.

وقال كاتب الافتتاحية إن المغاربة يدركون تماما بأن الظرفية الاقتصادية الصعبة الراهنة تقتضي نوعا من الواجب التضامني وأنهم واعون، بالتالي، بأن فاتورة أداء هذا الواجب ستكون مرتفعةº مؤكدا أن منطق الأمور يقتضي الذهاب أبعد من ذلك، حيث اجتهدت الحكومة في إيجاد موارد إضافية بزيادة الضريبة على تذاكر الطيران بينما لم تتعامل بنفس الفاعلية مع موضوع إيجاد بدائل اقتصادية تحظى برضى قطاع عريض من المواطنين.