صلوا على الهادي مع نور الدين الطاهري | https://t.co/VFMVX9mlkK

Alkhabar الخبر

الاربعاء 23 أكتوبر 2013

اهتمامات افتتاحيات الصحف اليومية

و م ع

الرباط - شكل مشروع قانون المالية 2014 التي من المنتظر أن يعرضه اليوم الأربعاء وزير الاقتصاد والمالية أمام مجلس النواب أبرز المواضيع التي استأثرت باهتمام افتتاحيات الصحف الصادرة اليوم الأربعاء.


اهتمامات افتتاحيات الصحف اليومية
فقد كتبت يومية (رسالة الأمة) أن مشروع قانون المالية لسنة 2014 يحمل عدة إشارات منذرة بمزيد من التقشف وشد الحزام على حساب القدرة الشرائية للمواطنين".

واستنتجت الجريدة أن هذه المؤشرات توضح أن "مقصد الحكومة الأساسي لم يكن وضع مقاربة جديدة لإنعاش الاقتصاد الوطني والبحث عن آليات كفيلة بالوصول إلى حلول عملية مبنية على معالجة شمولية لكل الإشكاليات والقضايا التي أفرزتها تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على بلادنا بمنظور استراتيجي".

واعتبر كاتب الافتتاحية، في هذا الصدد، أن "قانون المالية الذي يتطلع إليه المغاربة، والذي يعكس حقا طموحاتهم إلى السكن اللائق والصحة والتعليم والشغل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الإنتاج والاستثمار وتعزيز المقاولات الصغرى والمتوسطة، ما زال بعيدا، لأن الحكومة الحالية ليست في مستوى التحديات الكبرى التي تواجهها بلادنا".

وتابع بالقول إن هذه الحكومة "اختارت أن تكون حكومة تصريف أعمال لا غير، لا حكومة قرارات سياسية وتاريخية فعلية وإجراءات اقتصادية واجتماعية حقيقية تعيد الثقة إلى المواطن المغربي في حاضره ومستقبله".

من جهتها، كتبت يومية (النهار المغربية) أنه يمكن تفهم الظروف الدولية والإقليمية التي أحاطت بإنجاز مشروع قانون المالية لسنة 2014 لكن لا يمكن تفهم الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع هذه الظروف، فقانون المالية هو تدبير لأزمة وليس تدبير للرخاء ولو كانت الأمور كذلك ما احتاجت الدول إلى مثل هذه الإجراءات.

وأضافت اليومية في افتتاحيتها أنه "لا يمكن لأي حكومة أن تعيش بعيدا عن محيطها المالي والدولي، لكن ليس قدرا مقدرا أن تخضع الحكومات بشكل مطلق لإملاءات صندوق النقد الدولي"، مشيرة إلى أن خضوع الحكومة لهذه الشروط وإنجاز قانون المالية في غياب رؤية واضحة لإنتاج الثروة دفعت حكومة ابن كيران إلى تقديم قانون للمالية يسعى إلى توفير الموارد المالية لتدبير اليومي على حساب المواطنين.

وخلص كاتب الافتتاحية إلى أن "الشعب يمكنه أن يضحي ويدفع الضرائب من أجل أن توفر الحكومة المصاريف اليومية، لكنه غير مستعد للتضحية مقابل توفير الخدمات اللائقة والتي لا يمكن انتظارها مع قانون مالية عنوانه التقشف". من جانبها، كتبت يومية (ليكونوميست) أنه على الرغم من اللغط المثار حول مشروع قانون المالية فإن هذا الأخير يمكن، على ما يبدو، أن يمر وفق المعايير المعتمدة، موضحة أن هذه العودة إلى معايير تديبر الشأن العام تستحق الإشادة والتنويه".

واعتبر محرر الافتتاحية أن مشروع قانون المالية لن يمكن من الحفاظ على التوازنات الكبرى، رغم أن وزير الاقتصاد والمالية سيجد نفسه لينفي ذلك أمام نواب الأمة.

وبعد أن أشار إلى أن مشروع الميزانية الحالي يؤشر على أن عودة الزيادات الضريبية، أكدت الافتتاحية أن تضريب بعض المداخيل الفلاحة يعد المظهر الأبرز لذلك، وذلك في حالة ما إذا قرر البرلمانيون تمرير هذا الإجراء دون أية تعديلات.