RT @mamabouk2: En plus de ça, les sénégalais brillent par l'exemple. Des supporters propres et très disciplinés. #Kebetu #Sunumondial2018 #…

Alkhabar الخبر

الخميس 10 أكتوبر 2013

اهتمامات افتتاحيات الصحف اليومية

و م ع

الرباط - خصصت الصحف الصادرة اليوم الخميس جل افتتاحياتها لتحليل المشهد السياسي على خلفية قرب تشكيل النسخة الثانية من الحكومة حيث استعرضت التحديات التي تنتظر الحكومة الجديدة وأيضا الأسباب التي أفضت إلى حالة الجمود والانتظارية التي طبعت المشهد السياسي لشهور بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي في ضوء التقرير الأخير للبنك الدولي.


اهتمامات افتتاحيات الصحف اليومية
 ففي الشأن السياسي كتبت (ليكونوميست) أن حكومة عبد الاله بن كيران سترى النور أخيرا بالتزامن مع تخليد المغرب لليوم الوطني للمرأة موضحة أن الحكومة المرتقبة ستحمل بشرى سارة للسيدات بعد أن تناسلت أخبار عن تعزيز وجودها في الفريق الحكومي المقبل.

وتابع كاتب الافتتاحية أنه لم يعد من مجال أمام رئيس الحكومة لتكرار الخطأ السابق حيث يتحمل مسؤولية كبيرة للقطيعة مع ما سبق، موضحا أنه إذا كان ابن كيران يراهن أكثر على انفتاح سياسي وتمثيلية أكبر للمرأة في الحكومة لتجاوز المطبات وترميم حكومته فهو لم يكسب بعد هذا الرهان الذي يبقى مع ذلك غير كاف.

وقال إنه في خضم ما تعرفه المنطقة العربية من حراك تحت ما يعرف ب "الربيع العربي" يبدو المغرب البلد الوحيد في المنطقة الذي وصل فيه الإسلاميون للحكم بمرونة تامة وهو اليوم أيضا البلد الوحيد الذي بقي فيه الاسلاميون في الحكم رغم فشلهم ليخلص إلى أن إعادة هيكلة الحكومة يبقى مع ذلك أمرا موجعا.

من جهتها كتبت (أوجوردوي لوماروك) أنه بعيدا عن الجدل الذي أثاره موضوع تقسيم الحقائب الوزارية في النسخة الثانية من حكومة عبد الاله بن كيران والهيكلة الجديدة للحكومة فإن الفريق الحكومي المرتقب يتعين عليه مواجهة تحد كبير يتمثل في تفادي إعادة انتاج نفس أخطاء المرحلة السابقة والتي أفضت إلى ما عاشه المغرب من حالة من الجمود والانتظارية لعدة شهور توجت بانسحاب حزب الاستقلال من الائتلاف الحكومي.

فتحت عنوان "الاختبار الأول" اعتبر كاتب الافتتاحية أن البلاد وخاصة اقتصادها لم يعد بمقدوره أن يستحمل هدرا إضافيا للوقت في مهاترات سياسية هامشية وشخصية.

وأكد أن رئيس الحكومة وفريقه يدركون تماما أنهم يوجدون تحت المجهر في هذه النقطة بالذات في المغرب وخارجه خصوصا وأن الحكومة ستستهل عملها بوضع قانون المالية كأول اختبار لها.

وتحت عنوان "البدائل" أبرزت افتتاحية (المنعطف) أن ما يعاب على رئيس الحكومة حتى من حلفائه السابقين اعتباره أن كل قضايا الشأن العام التي تدبرها حكومته غير قابلة للاقتسام أو التشاور مع باقي مكونات المشهد السياسي والمجتمع المدني.

وأشار كاتب الافتتاحية إلى أنه من غير المنطقي أن تظل العديد من قضايا الشأن العام التي ترهن حاضر ومستقبل البلاد خلال ولاية هذه الحكومة وبعدها دون إشراك الفاعلين السياسيين والمجتمعيين في مناقشتها والتحاور بشأنها.

 وسجل أن إصرار رئيس الحكومة على استبعاد نهج الحوار الوطني حول القضايا والمعضلات الكبرى التي تواجهها البلاد يعرض مفاتيح حل هذه الملفات والمعضلات للانفلات من يده ليتولاها غيره محذرا من أن "الخوف كل الخوف أن يتولاها الشارع".

وفي موضوع مشروع قانون المالية ذكرت (الأحداث المغربية) أنه للسنة الثانية على التوالي يتعثر قانونية المالية وتعجز الحكومة عن تقديمه في موعده المحدد معيدة إلى الأذهان تجربة السنة الماضية التي حفلت بالترقيع.

وتساءل كاتب الافتتاحية عن المسؤول عن هذا التعثر قبل أن يؤكد أن رئيس الحكومة يتحمل المسؤولية الكبرى وهو الذي لم يستطع الحفاظ على أغلبيته، مضيفا أن "هذا التفكك الحكومي لا يفسر هاته الطريقة المطبوعة بالهواية التي ميزت تعامل حكومتنا مع قانون المالية وهو عماد البلد".

وسجل أنه من غير الممكن الاستمرار في سياسة الترقيع هاته سنة أخرى إضافية، محذرا من أن "كل العارفين بالمجال يدقون ناقوس الخطر ويقولون إننا نسير بإرادتنا نحو اختيار غير حكيم من خلال الاستهتار بإعداد هذا القانون وعدم تقدير العواقب المترتبة عن هذا الأمر والتي قد ترهن مستقبل البلاد لسنوات أخرى".

وفي الشأن الاقتصادي تطرقت يومية (رسالة الأمة) في افتتاحيتها إلى التقرير الأخير الذي صدر عن صندوق النقد الدولي والذي رصد تحسنا في مؤشرات الاقتصاد المغربي على المدى القصير، مرجحا أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2013 فوق 5 في المائة، على الرغم من تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير الأساسي.

وحسب اليومية فإن هذا التحسن في الوضع المالي يتمثل على الخصوص في تناقص الواردات الغذائية بفضل زيادة الإنتاج المحلي وارتفاع صادرات قطاع السيارات، والحصول على منح كبيرة من شركاء المغرب في التنميةº مشيرة بالمقابل إلى أن هذا التحسن يبقى "ظرفيا" فيما يظل استقرار العملة الصعبة للمغرب مشروطا بزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر والاقتراض العام والخاص. وذكر كاتب الافتتاحية في هذا الصدد بتوصيات خبراء صندوق النقد الدولي في ختام تقريرهم بضرورة المضي قدما في تطبيق الإصلاحات الهيكلية من أجل المحافظة على زيادة معتدلة نسبيا في النمو المحتمل إلى ما يقرب من 5.5 في المائة على المدى المتوسط.