Festival "Ecrans Noirs" : Yaoundé fête le cinéma | @scoopit https://t.co/lU7XoRq3Gw

Alkhabar الخبر

الثلاثاء 13 غشت 2013

العدالة الجزائرية "متفائلة" بخصوص إسترجاع أموال سونطراك المتواجدة بالخارج

واج

الجزائر - أفاد النائب العام لمجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة ان العدالة الجزائرية "متفائلة" بخصوص إمكانيةاسترجاع أموال سونطراك المتواجدة بالخارج في إطار التحقيق القضائي المتعلقبقضية +سونطراك 2+.


بلقاسم زغماتي
بلقاسم زغماتي
و أوضح النائب العام خلال لقاء مع الصحافة الوطنية أن العدالة الجزائرية"متفائلة" بخصوص إمكانية استرجاع اموال سونطراك المتواجدة حاليا بفرنسا و سويسراوايطاليا وعدد من دول الخليج العربي.

وأضاف زغماتي أن قاضي التحقيق شرع في الفترة الاخيرة في اجراءتاسترجاع هذه الاموال مذكرا في هذا الصدد بالاجراءات التي تم اتخاذها مع القضاءالسويسري في اطار مكافحة جرائم تبيض الاموال.

ويواصل القضاء الجزائري --حسب زغماتي--العملية باجراءات مماثلةمع فرنسا وايطاليا وعدد من الدول الاخرى.

واوضح في هذا السياق ان التحقيقات القضائية الخاصة بملف +سونطراك 2+ توصلتالى اكتشاف شبكة دولية منظمة مختصة في تقديم الرشاوي مقابل الظفر بصفقات أجنبيةمع شركة سونطراك.

كما كشف نفس التحقيق القضائي "أن بعض الأشخاص تلقوا مبالغ مالية ضخمةفي اطار الوساطة للظفر بالصفقات وهي المبالغ التي كانت تدفع لبعض مسؤولي مؤسسةسونطراك و قطاع المحروقات أو أقاربهم ومعارفهم التي تربطهم بهم علاقات شخصية ومادية"كما أضاف السيد زغماتي.

وصرح النائب العام "أن هذه الأموال تم تحويلها بتقنيات بنكية معقدة خاصةنحو عدد من دول أوروبا و أسيا و الخليج العربي إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية".

وأكد زغماتي في نفس السياق أن السلطات القضائية الاجنبية قبلتبكل الانابات القضائية الدولية التي تقدم بها القضاء الجزائري في اطار التحقيقالخاص بقضية سونطراك.

وأبرز أن التحريات في الملف توصلت الى أن الاموال التي تم دفعها اسثتمرتفي عقارات بأوروبا بمبالغ تفوق 20 مليون دولار و 175 مليون يورو.

ومن الاجراءات التي تم اتخاذها --كما أضاف النائب العام--"تجميد وحجزاموال المتهمين المودعة بالجزائر بالاضافة الى حجز تحفظي للأملاك العقارية والأملاكالعقارية المنقولة".

وكشف أن القضاء الجزائري ليس من صلاحياته التدخل في الصفقات المستقبليةالأجنبية لمؤسسة سونطراك مضيفا أن الصفقات التي تم التحقيق بشأنها قد تم إبرامهافي السنوات الأخيرة و تعود وقائع التحقيق إلى الفترة الممتدة من 2003 الى 2011.