Read my Jul 21 Newsletter featuring “L'OCP en Afrique, un acteur incontournable au service de l'agriculture…” https://t.co/KrpTswmWu3

Alkhabar الخبر

الاربعاء 18 ديسمبر 2013

الجزائر تعد ب"محاكمة عادلة" لرفيق خليفة

أ ف ب

وعد وزير العدل الجزائري الطيب لوح الثلاثاء بضمان "محاكمة عادلة" لرجل الاعمال السابق رفيق مومن خليفة المتهم في اكبر فضيحة نصب واحتيال بالجزائر والمنتظر تسليمه من بريطانيا قبل نهاية الشهر.


رجل الاعمال رفيق مومن خليفة
رجل الاعمال رفيق مومن خليفة
وقال وزير العدل في تصريح للصحفيين على هامش التصويت على تعديل قانون العقوبات "نحن نتابع القضية ونقوم بالاجراءات المنصوص عليها قانونا لتسلم السيد خليفة (...) وستكون هناك محاكمة عادلة وفقا لما هو منصوص عليه في القانون".
 
واكد الطيب لوح انه وفقا للاجال المقررة بالنسبة لقوانين المملكة المتحدة "من المفروض ان يقع التسليم قبل 31 كانون الاول/ديسمبر اذا لم يكن هناك طعن امام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان".
 
واعلنت وزارة الداخلية البريطانية الاثنين ان رفيق خليفة الملاحق في فرنسا والجزائر بتهم اختلاس اموال سيرحل بحلول نهاية السنة الى الجزائر بعدما استنفد كل الطعون القانونية في بريطانيا.
 
وقالت الوزارة في بيان ان "طلب خليفة رفع طعن امام المحكمة العليا في 3 كانون الاول/ديسمبر قد رفض. وسيسلم في الايام الثمانية والعشرين التي تلي هذا التاريخ".
 
من جهتها قالت نائبة مدعي محكمة الجنح في نانتير (ضواحي باريس) ماري كريستين دوبيني خلال جلسة الاثنين "كل طعون رفيق خليفة من اجل منع تسليمه الى الجزائر قد رفضت" من قبل السلطات.
 
ولجأ رفيق خليفة الى بريطانيا في 2003 بعد ظهور فضيحة مصرف خليفة المالية وعدة شركات اخرى في مجموعته من شركة طيران ومحطة تلفزيون.
 
ومن المقرر ان تنظم محاكمة مؤسس امبراطورية خليفة في فرنسا الملاحق بتهمة اختلاس اموال، من 2 الى 20 حزيران/يونيو 2014 امام المحكمة نفسها.
 
اما في الجزائر سبق ان حكم عليه في 2007 بالسجن المؤبد بتهم "تشكيل عصابة اشرار والسرقة الموصوفة والتزوير والاحتيال".
 
لكن المحكمة العليا امرت باعادة المحاكمة بعد قبول كل الطعون المقدمة لها من النيابة والطرف المدني والدفاع.
 
وتخص الطعون 50 متهما استفادوا من البراءة وكذلك طعن الطرف المدني اي مصفي بنك الخليفة. كما قبلت المحكمة طعون الدفاع في حق المتهمين الذين ادينوا باكثر من خمس سنوات سجنا.
 
وتتعلق القضية باكبر فضيحة مالية في الجزائر كما وصفها رئيس الوزراء الجزائري السابق احمد اويحيى، خسرت فيها الدولة وزبائن البنك ما بين 1,5 وخمسة مليارات دولار.