Appel à faire de la lutte contre la corruption une réalité tangible dans les pratiques et comportements en #Afrique… https://t.co/KPFRLIKCJd

Alkhabar الخبر

الثلاثاء 12 يونيو 2018

أخبار بيئية من العالم العربي

و م ع

دبي - أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة الاماراتية، أمس الاثنين، الخطة الوطنية للمحافظة على أسماك القرش وإدارتها في الامارات. 

وتتضمن الخطة مجموعة من الأهداف تصب جميعها في سبيل المحافظة على هذا النوع من الأسماك و التي تضم البيئة البحرية للامارات 72 نوعا منها تشمل أسماك قرش وأسماك "المانتا" واستغلالها بصورة مستدامة . 

و نقلت وكالة الانباء الإماراتية عن هبة الشحي مديرة إدارة التنوع البيولوجي بالنيابة في الوزارة قولها إن أسماك القرش تشكل واحدة من أهم الكائنات البحرية التي تحظى بيئة الامارات بتنوع كبير فيها فهناك 43 نوعا من أسماك القرش إضافة إلى 29 نوعا من أسماك المانتا المسجلة في الامارات و التي تواجه العديد من التحديات ،موضحة أن 42 في المائة من أنواع أسماك القرش المسجلة في البلاد مهدد بالانقراض وفق التصنيفات الدولية لذا كانت هناك ضرورة لوضع خطة وطنية تضمن الحفاظ على هذه الأنواع وضمان استدامتها . و نوهت الشحي إلى أن الخطة التي من المقرر أن تمتد مبدئيا على مدار 4 أعوام " 2018 -2021 " تعتمد في تحقيق هدفها الرئيسي للحفاظ على أسماك القرش و ضمان استمراريتها على عناصر رئيسية منها الإرتقاء بمستوى المعرفة العامة للجمهور والمتخصصة للعاملين بمهنة الصيد و المسؤولين و أصحاب القرار بأنواع أسماك القرش و المصايد ودورها في النظام البيئي وضمان وجود سياسات وتشريعات وآليات تنفيذ وإعداد إطار عمل للتعاون على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية وتهيئة الأجواء لتنفيذ عملية المحافظة والحماية بفاعلية من خلال بناء القدرات و تنفيذ برامج تثقيف وتوعية للارتقاء بوعي العامة وإدراكهم" 

القاهرة/ نظمت وزارة البيئة المصرية، أمس الإثنين، ورشة عمل لعرض إنجازات مشروع "التقرير المحدث لفترة السنتين"، قبل عرضه على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. 

وذكرت الوزارة، في بيان، أن التقرير المنجز يغطي الظروف الوطنية والحصر الوطني للغازات الدفيئة والإجراءات المتخذة للحد من هذه الغازات، حيث يقدم نبذة عن مناخ مصر والظواهر المناخية بها، وكذا التركيبة السكانية والموارد المائية، فضلا عن الظروف الوطنية لقطاعات الطاقة والنقل والصناعة والنفايات والزراعة.

ويستعرض التقرير أيضا خطط مصر نحو التغير المناخي والتنمية المستدامة، و"رؤية مصر 2030"، التي تشمل أهداف التنمية المستدامة 2030 والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية. 

كما يتناول التقرير احتياجات التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات والدعم المقدم في مجالات إصلاح وكفاءة الطاقة، والنقل المستدام والجماعي، بالإضافة إلى زيادة توليد الطاقة المتجددة عن طريق الطاقات الشمسية والريحية والمائية.

الدوحة/ كشفت مديرية إدارة معالجة النفايات بوزارة البلدية والبيئة القطرية عن إدخال مشروع "خيام إفطار صائم صديقة للبيئة" حيز التنفيذ السنة المقبلة، وتعميمها بهدف المحافظة على البيئة والاستفادة مما ينجم عن تشغيلها من نفايات ومخلفات تقدر بآلاف الأطنان.

ونقلت صحيفة (الراية) عن المسؤول بهذه المديرية تأكيده أنه سيتم اشتراط توفر كل خيمة على آلية لفرز النفايات من المصدر للحصول على ترخيص تشغيلها، موضحا أن آلية الفرز هاته سيكون ملزما أن تشتمل على ثلاث وحدات، تخصص الأولى للأوراق والكرتون وما شابهه، وتوجه الثانية لضم بقايا الطعام، بينما ستفرد الثالثة للمواد البلاستيكية، ليسهل من ثمة نقلها عبر سيارات التجميع إلى مصانع معالجة النفايات مباشرة دون حاجة إلى تجميعها في محطات الترحيل والفرز.

وأضاف أن مخلفات خيام إفطار الصائم سيتم الاستفادة منها، على الخصوص، في إنتاج السماد العضوي من بقايا الطعام، فضلا عن إعادة تدوير المواد البلاستيكية والأوراق.

يشار الى أن مصنع معالجة النفايات بمسيعيد (جنوبا)، يستقبل يوميا نحو 1800 طنا من النفايات، بينما تبلغ طاقته الاستيعابية اليومية نحو 2400 طن.

عمان/ قال مدير مشروع التنمية الاقتصادية والطاقة المستدامة في الأردن (سيد)، محمد رمضان، إن المشروع بدأ في تركيب نماذج لوسائل استخدام الطاقة المتجددة في منطقة عجلون وديرعلا (شمال غرب المملكة).

وأضاف رمضان، خلال لقائه مؤخرا للجانه المساندة، أنه تم أيضا الانتهاء من استقبال طلبات اللمبات (المصابيح) الموفرة للطاقة (ليد) للمرحلة الأولى حيث تم تقييمها وتسليمها للمورد المعتمد وسيتم توزيعها قريبا على الأسر من الفئات المستهدفة.

وأشار إلى أنه سيتم خلال المشروع تركيب 1500 نظام توليد للكهرباء المنزلي و2100 سخان شمسي و25 ألف لمبة (مصباح) منزلية موفرة للطاقة في عجلون وديرعلا.

وأوضح أنه تم إجراء صيانة للشبابيك في عدد من المدارس كما تم اختيار "بيوت أحلام" في ديرعلا و"راجب" لتركيب ألواح شمسية بالإضافة إلى أنه سيتم توزيع 5000 الاف لمبة (ليد) على المواطنين.

بيروت/ قال وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس إن الوزارة تولي اهتماما بالغا لموضوع البيئة وتقييم الأثر البيئي في كافة المشاريع والأعمال التي تقوم بها، وتتقيد بمضامين مرسوم (تقييم الأثر البيئي) الذي ينظم ويحدد آلية العمل في هذا الشأن.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الوزير قوله خلال لقاء نظمته جمعية أندية "ليونز" الدولية مؤخرا بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، إن المشاريع التي تنخرط فيها الوزارة تكون من أجل المحافظة على البيئة.

وتابع أن سياسة الوزارة تهدف في مجال قطاع الطرق إلى تحقيق تطوير شبكة الطرق الوطنية العامة وتحقيق الإنماء المتوازن جغرافيا واجتماعيا، عبر المحافظة على هذه الشبكة القائمة بطريقة فعالة وتعزيز سلامة استعمالها وكفاءتها.

المنامة/ نظمت المحافظة الوسطى في البحرين، أول أمس الأحد، ورشة عمل حول موضوع "مخاطر التلوث البيئي"، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للبيئة الذي يصادف الخامس من يونيو من كل سنة.

وتهدف هذه الورشة، التي نظمت بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة، التوعية والتحسيس بالمخاطر التي يشكلها التلوث البيئي على صحة المواطنين والنظم الإيكولوجية والتنوع الأحيائي والمحميات الطبيعية البحرية لما تحتوي عليه من ثروات طبيعية وشعاب مرجانية، وكذا السبل الكفيلة بحماية المنظومة البيئية في مملكة البحرين. 

وقال محافظ المحافظة الوسطى مبارك بن أحمد الفاضل، بالمناسبة، إن هذه الورشة تروم نشر الثقافة البيئية، والتعريف بالأساليب الكفيلة بحماية البيئة، والحفاظ على الثروات الطبيعية من خلال إتباع الأساليب والآليات ذات الصلة، مشيدا، في هذا الصدد، بالتعاون القائم بين المحافظة والمجلس لنشر الوعي وتثقيف المجتمع من أجل مواجهة مختلف أنواع التلوثات البيئية والتي لها مضار مختلفة، وهو ما تحرص عليه المحافظة من خلال تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تسهم في التواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع في المملكة.

من جانبه، ألقى رئيس وحدة المعالجة والتدوير بالمجلس الأعلى للبيئة عبد الكريم حسن راشد محاضرة، تناول فيها جهود المجلس في مجال التوعية بأهمية الحفاظ على الهواء والتربة والماء من مختلف مسببات التلوث، مشيرا، في هذا الصدد، إلى كيفية مواجهة الملوثات من خلال استخدام الوقود الأقل ضررا، وإزالة المواد الملوثة واستخدام الطاقات البديلة، وعدم إلقاء المخالفات في الموارد الطبيعية، وإبعاد المصانع عن المناطق السكنية.