Un dirigeant de Netflix limogé pour avoir utilisé une insulte raciste | https://t.co/Jw0ocnzpAv

Alkhabar الخبر

الخميس 9 يونيو 2016

أبرز اهتمامات الصحف المغاربية

و م ع

تونس - واصلت الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الخميس، رصد التفاعلات وردود الفعل حيال مبادرة الرئيس التونسي بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتداعيات وتطورات فضيحة تسريب امتحانات الباكالوريا في الجزائر.


ففي تونس، أشارت صحيفة (المغرب) إلى أنه من المنتظر أن ينعقد اليوم في قصر "قرطاج" لقاء يضم رئيس الجمهورية ورؤساء أحزاب الائتلاف الحاكم والأمناء العامين للمنظمات الاجتماعية لوضع اللمسات الأساسية على مبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية، خصوصا ما يتعلق "بتحديد مهامها وخطة عملها قبل النظر في الأسماء المرشحة لتولي رئاستها".

وبشأن ردود الفعل على المبادرة، أبرزت الصحيفة أن عددا من أحزاب المعارضة دعت إلى ضرورة "تنظيم حوار وطني تناقش خلاله البرامج والسياسات التي يجب اتباعها لإخراج البلاد من الأزمة قبل مناقشة تركيبة أو شكل الحكومة التي يمكن أن تشارك فيها". 

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة (الضمير) عن حمة الهمامي، الناطق الرسمي باسم "الجبهة الشعبية" (جبهة تضم 11 حزبا يساريا وقوميا معارضا)، قوله خلال اجتماع مشترك لأحزاب المعارضة، إن " الأزمة السياسية التي تمر منها البلاد تكمن في الاختيارات الفاشلة لمواقع القرار والمحاصصة الحزبية"، مؤكدا أن الخروج من الأزمة الراهنة يقتضي "صياغة خيارات وبرامج جديدة وعاجلة مستلهمة من شعارات الثورة المنادية بالشغل والحرية والكرامة الوطنية".

وأفادت صحيفة (الصباح)، نقلا عن مصادرها، بأن الحكومة القادمة سيتقاسمها كل من حزبي "النداء" و"النهضة" بنسبة 70 في المائة، بينما ستخصص النسبة المتبقية لمنظمة "الأعراف" (الباطرونا) و"اتحاد الشغل" (المركزية النقابية القوية في البلاد) وعدد من الأحزاب المقتنعة بجدوى حكومة الوحدة الوطنية.

وأضافت الصحيفة أنه تم الاتفاق على أن تكون الحكومة القادمة حكومة الأغلبية البرلمانية، بما يعنيه ذلك من تقليص نصيب حزبي "آفاق تونس" و"الوطني الحر" (حزبان صغيران ضمن الائتلاف الحاكم)، مقابل الرفع من عدد حقائب "النداء" و"النهضة".

وتعليقا على تطورات المبادرة، كتب المحرر السياسي، في افتتاحية العدد، أن البلاد تسيطر عليها اليوم "حالة من الشك والريبة والترقب، إن لم تكن ناتجة مباشرة عن إعلان رئيس الجمهورية عن مبادرته بتكوين حكومة وحدة وطنية، فإن هذا الإعلان عمق الشعور بأن مرحلة الاستقرار المنشودة ما زالت بعيدة المنال".

ومن جهتها، كتبت صحيفة (الشروق) أنه لا حديث في الشارع التونسي وفي وسائل الإعلام وأروقة الأحزاب والإدارة إلا عن حكومة وحدة وطنية بين مندد ب"التجاوز" الدستوري الذي ارتكبه الرئيس وبين مرحب أو محترز أو رافض.

واعتبرت افتتاحية العدد أن طرح هذه المبادرة في هذا الوقت، والترحيب الذي لقيته من أغلب الأحزاب والفاعلين السياسيين وحتى من اتحادي "الأعراف" و"العمال" يعكس "قلقا حقيقيا لدى الطبقة السياسية وإقرارا بحالة الانحباس التي تعيشها البلاد، والتي بلغت مداها بعد الحديث المتواتر عن إفلاس بنكين عموميين وتعطل الاستثمارات وانهيار الدينار.....".

وفي نفس التوجه، كتبت صحيفة (الصحافة) أن تونس تعيش اليوم "وضعا صعبا على كل المستويات، ولن يساعدها على تجاوز تغيير الأشخاص بقدر تغيير السياسات الاجتماعية والاقتصادية وضبط برنامج عمل حكومي صارم وإخراج مشاريع التنمية من أدراج الإدارة التونسية، وهذا الأمر قد يعتمد على الحكومة الحالية أو المرتقبة، والفرق بينهما فقط هو في عزيمة التنفيذ وقوة الإرادة السياسية".

وفي الجزائر، واصلت الصحف المحلية تناولها لتطورات فضيحة تسريب امتحانات الباكالوريا. وفي هذا الصدد كتبت صحيفة (الخبر) أن "الغش تحول في السنوات الأخيرة من حالات معزولة ونادرة إلى القاسم المشترك بين مختلف الفئات: تجار، أساتذة، تلاميذ، أولياء، انتهاء بالسلطة التي أصبحت تشجع عليه عبر سياسة اللاعقاب التي تنتهجها".

ونقلت الصحيفة عن عدد من المختصين أن الظاهرة تفشت "بشكل غريب وخطير استدعى معه دق ناقوس الخطر، وأن الغش صار الصناعة الوحيدة الناجحة والرائجة بين الجزائريين".

واعتبرت الصحيفة أن حادثة تسرب مواضيع امتحانات البكالوريا "فضحت مدى انخراط فئات مختلفة من المجتمع في الغش! فالتلاميذ تجاوبوا بشكل كبير مع صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" من خلال عدد الاعجابات التي تجاوزت مئات الآلاف، إضافة إلى التعليقات المشجعة على نشر أكبر عدد من المواضيع المسربة". وقالت إن الغش لم يتوقف عند التلاميذ بل تجاوزه إلى الأولياء "الذين تفاعلوا مع أبنائهم، بل وشجعوهم على النقل والغش حتى أن بعضهم استعمل تقنية الجيل الثالث للتواصل مع ابنه الممتحن داخل مركز الامتحان، أما الأساتذة فأكد الكثير من التلاميذ أن بعضهم تجاوب مع التلاميذ في القسم عبر السماح لهم باستعمال الهاتف أو التواصل في ما بينهم".

وكتب المحرر في صحيفة (الشروق) على صدر صفحتها الوطنية أن "توقيف مفتش تربية ورؤساء مراكز وأساتذة وموظفين بديوان الامتحانات والمسابقات بتهمة التورط في تسريب أسئلة البكالوريا، يجعل التلاميذ وأولياءهم وكل الجزائريين يصرخون بصوت يشق الجبال: ..حاميها حراميها، فهل وصلت درجة الاستهتار والتلاعب إلى هذا المستوى من السرقة؟".

وأضاف قد يكون الموقوفون، مجرد "حوت صغير"، وربما مازال "الحوت الكبير" حرا، بعد ما أمر أو هندس أو شارك في مخطط ضرب طمأنينة قرابة المليون مترشح، وزلزلة مصداقية شهادة البكالوريا، وبعدها خلخلة السير الحسن للمسؤوليات والوظائف، بعد تخرج "الغشاشين" من الجامعات والمدارس العليا (...) فعندما يكون "حاميها حراميها، تصبح المهمة صعبة ومعقدة، ومفتوحة على جميع الاحتمالات والسيناريوهات والمخاطر...".

وتحت عنوان "البكالوريا امتحان مدني ومهمة الجيش حماية التراب الوطني"، أشارت صحيفة (المحور اليومي) إلى أن الحديث كثر هذه الأيام عن إمكانية استنجاد وزارة التربية الوطنية بمصالح الجيش الوطني لتأمين امتحانات البكالوريا الجزئية المزمع إجراؤها ما بين 19 و23 يونيو المقبل، "في إشاعات لا تقل هي الأخرى عن تلك التي أطلقها هؤلاء المغرضون من قبل عن وزيرة القطاع نورية بن غبريت".

وكتبت صحيفة (الفجر) أن "المعركة لم تنته، وما زال أمام الوزيرة، بل وأمام الجزائر الكثير، وحل ديوان المسابقات (هيئة تشرف على تنظيم الامتحانات) وإعادة تشكيله لا يكفي، ولا يكفي تطبيق أقصى العقوبات على المتورطين، بل يجب أن يسير تنقيح المناهج التربوية، جنبا إلى جنب مع تطهير المدارس والجامعات وكل المنظومة التربوية"، مسجلة أن "فساد المال الذي تعاني منه البلاد أفقدنا المال فقط، أما فساد المنظومة التربوية فسيفقدنا كل شيء، سيفقدنا الإنسان الذي سنبني عليه المستقبل ونعقد عليه الآمال".