Un dirigeant de Netflix limogé pour avoir utilisé une insulte raciste | https://t.co/Jw0ocnzpAv

Alkhabar الخبر

الاربعاء 18 ماي 2016

أبرز اهتمامات الصحف المغاربية

و م ع

تونس 18 - من بين أبرز المواضيع التي أثارتها الصحف التونسية الصادرة اليوم الأربعاء، الوضع الاقتصادي للبلاد في ظل نسبة النمو المحققة في الناتج المحلي خلال الربع الأول من السنة الجارية، فيما واصلت الصحف الجزائرية إثارة تداعيات قضية المجمع الإعلامي (الخبر) المعروضة على القضاء.


ففي تونس، تناقلت الصحف إعلان المعهد الوطني للإحصاء، أمس، ارتفاع نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1 في المائة خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2016 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

ووصفت صحيفة (الضمير) هذا الارتفاع ب"الإيجابي" بالنظر إلى الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها تونس، ناقلة عن المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء الهادي السعيدي أن هذا النمو "الإيجابي" يعود أساسا إلى تحسن قطاع الصناعات بنسبة 4،1 في المائة والخدمات (1 في المائة) والخدمات غير المسوقة (8،2 في المائة)، وذلك مقابل تراجع في نسب نمو قطاعي الفلاحة (ناقص 5،2 في المائة) والتعدين والتنقيب (ناقص 9،0 في المائة).

إلا أن صحيفة (المغرب) اعتبرت أن نسبة النمو هذه خلال الربع الأول من العام الجاري "متواضعة" للاقتصاد التونسي.

وكتبت في افتتاحيتها أن بيان المعهد حول نسبة النمو وبيانه الأخر حول التشغيل والبطالة للفترة ذاتها (الثلاثي الأول من 2016)، كانت تنتظرهما كل نخب البلاد ودوائر القرار فيها لأنهما يعطيان لوحدهما صورة عامة ودقيقة في نفس الوقت عن نتائج ومردودية السياسات العمومية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.

وقالت إن حكومة الحبيب الصيد كانت تراهن كثيرا على تحسن ولو طفيف في هذين المؤشرين (الناتج المحلي الإجمالي ونسبة البطالة) "حتى تبين لمعارضيها، وهم كثر، بأن جهودها بدأت تؤتي أكلها"، واصفة بأن هذه النتائج وإن لم تكن كارثية "فهي متواضعة جدا".

وتساءلت الافتتاحية عن كيفية قراءة رقم 1 في المائة، وإن كان يعد بداية جيدة لتحقيق أهداف الحكومة لسنة 2016 أم بداية متعثرة "تنبئ بسنة صعبة جديدة"، مفيدة بأن هذا النمو الضعيف للآلة الإنتاجية البلاد نتج عنه عدم القدرة على الحد من تفاقم البطالة التي بقيت خلال الربع الأول من العام الجاري في نفس نسبة النمو (4، 15 في المائة)، خالصة إلى أنه "لا حل جدي لمقاومة آفة البطالة بمثل هذا النمو الهش الذي لم نتمكن من الخروج منه بعد أكثر من 5 سنوات بعد الثورة".

وعلاقة بالموضوع، لاحظت جريدة (الصحافة) في افتتاحيتها أن أداء مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية في تونس تراجع بشكل حاد لدرجة دفع بخبراء إلى التأكيد على أن البلاد "تمر بأسوإ أزماتها الاقتصادية" في ظل غياب إصلاحات هيكلية وجذرية.

وأوردت تأكيدات المؤسسات المتخصصة التي تفيد بأن الاقتصاد يعد المتضرر الأول من هشاشة الأوضاع العامة التي تعاني منها تونس بعد أن تراجع أداء قطاعات حيوية إلى أدنى مستوياته "ليقود الاقتصاد إلى الوقوف على مشارف الإفلاس إن لم يقع إنعاشه".

وفي الجزائر، واصلت الصحف رصد تداعيات قضية المجمع الإعلامي (الخبر) المعروضة على القضاء بعد تقديم وزارة الاتصال شكوى لمنع اقتناء المجمع من طرف رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب.

صحيفة (الخبر) التي تحمل اسم المجمع كتبت على خلفية هذه الشكاية، أن حميد قرين وزير الاتصال وضع الوزارة في حل من كل تعهدات والتزامات مسؤوليها الذين أعدوا نص القانون العضوي للإعلام عام 2012.

واعتبرت أن الخطوة التي ينفذها الوزير حاليا ضد (الخبر) تجاوز صريح للمادة 43 من الدستور التي تذكر بأن "حرية الاستثمار والتجارة معترف بها، وتمارس في إطار القانون"، وبأن الدولة "تعمل على تحيين مناخ الأعمال وتشجع على ازدهار المؤسسات دون تمييز، خدمة للتنمية الاقتصادية الوطنية"، مؤكدة أن الصفقة التي تمت بين (الخبر) ومجموعة (ناس برود) التي يديرها ربراب "هي استثمار الهدف منه إنقاذ مؤسسة من الانهيار".

الصحيفة ذاتها نشرت في عمود يومي لها أن وزير الاتصال دخل في "مرحلة جديدة من الرداءة" في تسيير القطاع، مذكرة بأن صحيفة (الخبر) كانت تصدر ، وفقا للقانون ، قبل 25 سنة حين كان هذا الوزير في الثانوية أو الجامعة على أبعد تقدير، لتصبح الآن هذه الصحيفة مطالبة بأن تأخذ شهادة الحياة أو الميلاد من جديد من هذا الوزير.

وتساءل صاحب العمود إن كانت الحكومة ورئيس الجمهورية وكل هيئات الدولة واعية بهذه المهازل التي يقوم بها قرين باسم الرئيس وباسم الحكومة وباسم الدولة، وماذا سيقول العالم العربي الذي يتابع صحيفة "هي من كبريات الصحف في العالم العربي" حين يسمع بأن وزير الإعلام الجزائري طلب منها طلب العودة إلى الحياة مجددا بعد أن قتلها بقرار من العدالة.

مديرة نشر صحيفة (الفجر) كتبت في عمودها أن فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، والذي دافع منذ أيام عن الفاسدين، حيث قال "لماذا لا نعفو عنهم ما دمنا عفونا عن الإرهابيين"، نصح وزير الاتصال بالاستقالة، بسبب ما بات يعرف بقضية "الخبر-ربراب". وأكد أن الرئيس بريء من هذه القضية وأن ربراب مظلوم.

وقالت الصحيفة "هل تكلم قسنطيني بأوامر؟، ما يعني أن السلطة وجدت نفسها في ورطة بعد محاولتها إلغاء صفقة الخبر، وبالتالي تريد أن تمسح السكين في قرين، مع أن الرجل لم يكن ليخوض هذه المعركة، ما لم يتلق أمرا بذلك، أي أن الحكومة التي خاضت حربا هي في غنى عنها ضد الخبر ومالكها الجديد، تبحث عن مخرج، وهذا ربما كان السبب الرئيسي من وراء تأجيل النظر في القضية الأسبوع الماضي، ما يعني أيضا أنهم سيمسحون السكين في الوزير، ويجبرونه على الاستقالة أو الإقالة".