RT @mamabouk2: En plus de ça, les sénégalais brillent par l'exemple. Des supporters propres et très disciplinés. #Kebetu #Sunumondial2018 #…

Alkhabar الخبر

الثلاثاء 10 ماي 2016

أبرز اهتمامات الصحف المغاربية

و م ع

تونس - تناولت الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الثلاثاء، عددا من المواضيع، منها على الخصوص، المؤتمر العاشر "لحركة النهضة" المنتظر تنظيمه أواخر الشهر الجاري، والأزمة الاقتصادية المستفحلة في الجزائر.


ففي تونس، تابعت الصحف المحلية مستجدات المؤتمر الوطني العاشر ل"حركة النهضة" (أحد المكونات الرئيسية للائتلاف الحاكم) والتحول الذي من المنتظر أن تعرفه اختياراتها الفكرية والايديولوجية، وكذا مبادرة "المصالحة الوطنية" التي اقترحتها الحركة لطي صفحة الماضي، والتي ما تزال تثير جدلا واسعا في الساحة السياسة التونسية.

وفي هذا السياق، كتبت صحيفة (الشروق) أن مجلس شورى الحركة اختار الفصل بين الجانب السياسي والدعوي حتى قبل انعقاد المؤتمر. ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس الشورى، فتحي العيادي، قوله إن التوافق داخل الحركة حول هذا الموضوع هو "اختيار استراتيجي من خلاله ستتحول النهضة إلى حزب سياسي مدني متأصل في هويته الإسلامية" .

وأضافت الصحيفة أن مجلس الشورى اتجه أيضا الى إقرار إصلاحات هيكلية تهدف الى تعزيز مشاركة الشباب في مراكز القرار.

وفي نفس التوجه، نقلت صحيفة (الضمير) عن عضو المكتب التنفيذي للحركة، رفيق عبد السلام، قوله إن قرار الحركة الفصل الكامل بين الدعوي والسياسي يأتي في ظل التطورات السياسية النوعية التي تشهدها تونس، "حيث كانت الحركة تواجه في السابق نظاما شموليا، أما اليوم فإنها تتجه الى التخصص الوظيفي في إطار حزب مدني يعتمد المرجعية والثوابت الاسلامية والعربية للبلد، علاوة على أن الدستور التونسي يمنع الجمع بين العمل الحزبي والعمل الدعوي...".

وفي المقابل، علقت صحيفة (الصحافة) في تناولها لهذا الموضوع قائلة " أجل إن حركة النهضة تختلف اليوم عما كانت تقوله وتمارسه في سبعينيات وثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، بالخصوص عندما فرضت على التونسيين مع غريمها حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل محرقة لم نكن في حاجة إليها".

غير أن الصحيفة دعت إلى أخذ كلام قادة "النهضة" بالتحول إلى حزب مدني "بحذر ... في انتظار ترجمة أقوالهم إلى أفعال في قادم الأيام.. حتى لا نخرج من تنظيم دعوي ديني إلى وجود جمعيات دينية دعوية خارج الدولة التي تزعم قيادات النهضة أنها دخلت تحت سقفها..".

وفي علاقة بمبادرة "المصالحة الوطنية" المقترحة من قبل "حركة النهضة" لطي صفحة الماضي، كتبت صحيفة (الصحافة)، في افتتاحية العدد، إن"طي صفحة الماضي أمر ضروري بقطع النظر عما إذا كانت الطريقة المعتمدة مصالحة شاملة أم عفوا وطنيا عاما، ولكن الأهم من ذلك أن تقع في نطاق العدالة الانتقالية التي أوكلت إليها مهمة تصفية تركة الماضي وإعادة الحقوق إلى أصحابها ومداواة جراح الماضي ولو عبر الاعتذار الرسمي للمظلومين والمضطهدين".

وفي مقابل ذلك، دعت افتتاحية صحيفة (الشروق) إلى الكف "عن المتاجرة بملف المصالحة فقد نفذ صبر البلاد وتعب الناس وتدهورت الأوضاع، ولا بد من التقدم بالمصالحة وبسرعة لأن الوقت لم يعد يسمح بالمزيد من التعطيل".

وفي الجزائر أولت الصحف المحلية اهتماما واسعا بالأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد بسبب الانهيار الحاد في أسعار النفط.

وفي هذا السياق، أقرت صحيفة (لو كوتيديان وهران) بأن الأزمة "حقيقة ملموسة ، وتأكدت من خلال سياسة التقشف التي يعد المواطن أول ضحاياها"، منتقدة الدعوات التي تطالب المواطن الفقير "بشد الحزام في حين نبذر أمواله في الإنفاق على الأمور الكمالية ومصاريف الرفاهية".

وتوقعت الصحيفة "صيفا ساخنا"، بالنظر إلى أن نقص السيولة يمنع الدولة من "لعب دور الاطفائي من خلال تغطية الأزمة الاجتماعية عبر إعادة النظر في الأجور".

وأوضحت الصحيفة أن "زمن شراء السلم الاجتماعي ولى منذ فترة طويلة، والحكومة أكدت ذلك بوضوح من خلال استبعاد أي زيادة في الحد الأدنى للأجور، في حين تشهد الأسعار ارتفاعا عاما ". وأبرزت الصحيفة أن "السلطة، وإدراكا منها لخطورة الوضع، خصوصا في غياب البدائل، اللهم إذا رحل هؤلاء الرجال الذين يحكموننا، ما تزال تختار الطرق الخاطئة وتقوي أساليب التضليل، والشيء المهم بالنسبة لها هو أن ينشغل الجزائريون بأهداف ثانوية ...".

ومن جهتها، أقرت صحيفة (ليبرتي) أن "البلاد في أزمة"، مشيرة، في هذا الصدد، إلى "تفاقم عجز الميزانية، الذي إذا ما تواصل، من شأنه أن يؤدي بالبلاد الى الإفلاس...".

وقللت الصحيفة من شأن مقترحات وزير المالية الهادفة إلى تعويض العجز في الإيرادات النفطية، من خلال الزيادة في الحصص الاعتيادية والاعتماد على التمويل غير الرسمي.

وتساءل كاتب العمود "لكن عندما لم نستثمر في الاقتصاد المنتج، كيف يمكن أن نأمل زيادة في إيراداته الضريبية التي من شأنها تعويض الخسائر الناجمة عن انخفاض سعر النفط .. " ، معتبرا أن "الطلاق النفسي" للجزائري مع العمل هو "الشر الأكثر عمقا" و"الضرر الذي لا يمكن إصلاحه في عهد الرئيس بوتفليقة".

وبدورها توقفت صحيفة (الوطن) عند فشل عملية الاقتراض الداخلي، التي أطلقت لفائدة الجالية من أجل جذب مدخرات الجزائريين في الخارج، وذلك بهدف التعويض عن الصعوبات المالية التي تواجهها البلاد.

وعزت الصحيفة فشل هذه العملية إلى عدد من الاعتبارات، منها على الخصوص، الازدراء والشك الذي تبديه الحكومة اتجاه هذه الجالية، وهو ما ترمز إليه المادة 51 من الدستور التي تحظر على أفرادها "الولوج الى المناصب العليا والوظائف السياسية".