Un dirigeant de Netflix limogé pour avoir utilisé une insulte raciste | https://t.co/Jw0ocnzpAv

Alkhabar الخبر

الاثنين 28 أبريل 2014

أبرز اهتمامات الصحف المغاربية

و م ع

الجزائر - توقفت الصحف المغاربية ، الصادرة اليوم الاثنين ، عند أداء الرئيس الجزائري اليمين الدستورية، ومسار الحوار الوطني في تونس، ومحاكمة عدد من رموز النظام السابق في ليبيا.


ففي الجزائر، رصدت الصحف أداء اليمين الدستورية من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد ظفره برئاسيات 17 أبريل، راسمة سيناريوهات لهذا الحدث المرتقب اليوم الاثنين، على خلفية الوضع الصحي للرئيس، ومتسائلة عن مستقبل البلاد في عهدته الرابعة .

وقالت (الشروق) إن أداء الرئيس اليمين الدستورية، مثلما تقتضيه المادة 75 من الدستور، بعد إعادة انتخابه للعهدة الرابعة على التوالي، يجري في وقت أعلنت فيه "عدة تشكيلات سياسية محسوبة على المعارضة مقاطعاتها للحفل".

ولاحظت أن هذه المحطة القانونية الإلزامية "تثير جدلا واسعا في صفوف المعارضة التي شككت في قدرة الرئيس بوتفليقة على أداء اليمين، بسبب الإعاقة التي لازمته منذ إصابته بجلطة دماغية في أبريل 2013 ، والصعوبة الكبيرة التي يجدها في نطق الكلمات مثلما حدث خلال إيداعه ملف الترشح للرئاسيات يوم 3 مارس الماضي أمام رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي".

وتحت عنوان "بوتفليقة يؤدي اليمين الدستوري في عهدة مفترق الطرق"، كتبت (المحور اليومي) أن الرئيس "سيقص شريط خامس انتخابات تعددية في الجزائر تعد بمثابة مفترق الطرق، أولا، إما نحو +مرحلة انتقالية+ عبر فوضى خلاقة بالشارع وجر الجيش إلى مرافقة الإرادة الشعبية وليدة الحراك الشعبي كما يرافع من أجل ذلك قادة ما يسمى بتنسيقية +الحريات والانتقال الديمقراطي+ وشخصيات بارزة، وثانيا ، إما نحو الجمهورية الثانية عن طريق +تجديد سياسي+ وتسليم مشعل قيادة النظام إلى جيل الاستقلال كما يتعهد به الرئيس المنتخب لولاية رابعة".

وقدمت صحيفة (البلاد) كرونولوجيا اليمين الدستورية في الجزائر، حيث رأت أن أجواء تأدية اليمين من قبل الرؤساء المتعاقبين على حكم البلاد اختلفت ، باختلاف أولويات الرؤساء وظروف توليهم قيادة البلاد، إلا أن الخطابات والكلمات والأجواء المهيبة التي ميزت مراسم تنصيبهم وأدائهم اليمين الدستورية بقيت راسخة في الذاكرة الجزائرية، خاصة أن الرئيس يضع يده اليمنى على المصحف الشريف ويتلفظ بنص +اليمين الدستورية+ الذي لم يتم تعديله بالرغم من التعديلات المتعددة للدستور الجزائري، حيث إن القسم نفسه الذي نطق به هواري بومدين، أداه بعده الشاذلي بن جديد ثم محمد بوضياف ثم اليامين زروال، فعبد العزيز بوتفليقة".

من جهة أخرى، تناولت بعض الصحف المسيرة السلمية الحاشدة التي نظمها أمس، بمدينة تيزي وزو "الآلاف" من المواطنين على رأسهم أنصار الحركة الانفصالية لمنطقة القبائل (الماك)، "من أجل التنديد بالعنف وقمع حريات التعبير، والإعلان عن تمسك سكان منطقة القبائل بتاريخ 20 أبريل لرمزيته في نضالهم من أجل الهوية واللغة الأمازيغية".

وفي تونس، اهتمت الصحف على الخصوص بمسار الحوار الوطني، والزيارة التي بدأها اليوم رئيس الحكومة التونسية إلى فرنسا.

في هذا السياق وتحت عنوان "اليوم استئناف الحوار الوطني.. أكثر من ثلاثين نقطة مطروحة للنقاش"، كتبت (الصباح) أنه من المقرر أن تبحث الجلسات العامة للحوار الوطني اليوم النقاط الخلافية وعددها يفوق الثلاثين نقطة واردة في مشروع القانون الانتخابي المعروض على أنظار المجلس الوطني التأسيسي، مثل تمويل الحملات الانتخابية والاستفتاء وموضوع العزل السياسي.

صحيفة (الشروق) توقفت عند الزيارة التي بدأها اليوم رئيس الوزراء مهدي جمعة إلى فرنسا، مشيرة إلى أنها تندرج - حسب بيان لوزارة الخارجية التونسية - في إطار تعزيز علاقات التعاون مع فرنسا باعتبارها الشريك الأول لتونس، مضيفة أنه من المنتظر أن يجري مهدي جمعة خلال هذه الزيارة محادثات مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والوزير الأول مانويل فالس ورئيس مجلس النواب كلود بارتولون ووزير الشؤون الخارجية لوران فابيوس، علاوة على سلسلة لقاءات مع رجال الأعمال والصحافة الفرنسية.

في نفس السياق وتحت عنوان "زيارة رئيس الحكومة إلى فرنسا.. عزم مشترك على دعم التعاون الثنائي الشامل"، كتبت صحيفة (التونسية) أن "العلاقات التونسية- الفرنسية تتسم بطابع استراتيجي، وهو ما يتجلى أساسا من خلال العلاقات السياسية الوثيقة بين البلدين ومن خلال التعاون الاقتصادي المتنوع، بما جعل من فرنسا الشريك التجاري الأول لتونس".

على الصعيد الاجتماعي وتحت عنوان "أسعار المساكن في ارتفاع و 23 في المائة من التونسيين بلا مسكن"، كتبت صحيفة (الصريح) أن "قطاع السكن يعاني ركودا خطيرا أصبح يهدد مصير عشرات شركات الإنعاش الاقتصادي حيث تتحدث الأرقام عن 5 آلاف مليون دينار هي قيمة دور السكن التي هي جاهزة ولم يتم بيعها"، مضيفة أن "السكن أصبح صعب المنال على التونسيين بل حلما حتى بالنسبة للموظفين".

وفي ليبيا، اهتمت الصحف بمحاكمة عدد من رموز النظام السابق، والوضع الأمني بالعاصمة طرابلس، ومصير الدبلوماسيين المختطفين.

وأفادت صحيفة (ليبيا الإخبارية) أن 37 متهما من رموز النظام الليبي السابق مثلوا أمس أمام محكمة مختصة في طرابلس من بينهم سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي الرئيس السابق لجهاز المخابرات والبغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء، مشيرة إلى أنه تقرر تأجيل المحاكمة إلى 11 ماي القادم.

وذكرت الصحيفة أن جلسة المحاكمة التي نقلت أطوارها قنوات تلفزية محلية وعربية تميزت هذه المرة بمثول جميع المتهمين أمام قاضي وهيئة المحكمة بما فيهم الموقوفين في مدينتي مصراتة والزنتان.

وأوردت الصحيفة تصريحا لرئيس قسم التحقيقات في مكتب النائب العام، الصديق الصور أوضح فيه أنه تمت إضافة فقرات إلى المواد 241 و243 من قانون الإجراءات الجنائية "لمعالجة عدم إمكانية جلب المتهمين من سجنهم نتيجة للظروف الأمنية وذلك بربطهم مباشرة بالجلسات عن طريق استخدام تقنيات الاتصال الحديثة"، مؤكدا أن "إجراءات المحاكمة العادلة وحضور المتهم والاستماع إلى الاتهامات والرد عليها وتقديم الدفوعات تضمنها الدائرة المغلقة".

في الشق الأمني، كشفت الصحيفة ذاتها أن مديرية أمن طرابلس بدأت في تنفيذ خطة لتأمين المدينة تشمل "نظام استنفار وانتشار أمني يهدف إلى إعادة توزيع الدوريات في مداخل ومخارج العاصمة بالإضافة إلى نشر دوريات أمن راجلة".

ونقلت الصحيفة عن الناطق الرسمي باسم المديرية محمد أبو عبد الله قوله إن كلا من مديرية أمن طرابلس والغرفة الأمنية المشتركة، ستقومان في إطار هذه الخطة بحملة أمنية على السيارات التي لا تحمل لوحات معدنية.

وبخصوص قضية اختطاف الدبلوماسيين التونسيين في طرابلس محمد بالشيخ والعروسي القنطاسي، أوردت صحيفة (ليبيا الجديدة) تصريحا لوزير الخارجية التونسي منجي الحامدي أكد فيه أن "لا معطيات جديدة في هذا الملف الذي يتطلب قدرا من السرية والتحفظ".

وعلاقة بهذا الموضوع، كتبت صحيفة (فبراير) أن الملف الليبي تصدر مباحثات الحامدي ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى آن باترسون قبل يومين، مبرزة أن الدبلوماسي التونسي شدد على أن المجتمع الدولي "لا يمكنه البقاء مكتوف الأيدي أمام ما يجري في ليبيا في إشارة إلى تزايد أعمال الاختطاف والقتل والسطو المسلح التي تشهدها البلاد منذ الإطاحة بالنظام السابق والتي وصلت حد خطف السفراء والدبلوماسيين الأجانب".