الثلاثاء 25 فبراير 2014

أبرز اهتمامات الصحف المغاربية

و م ع

الجزائر- واصلت الصحف، الصادرة اليوم الثلاثاء، بالجزائر نشر تعاليقها حول إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ترشحه لولاية رئاسية رابعة، فيما اهتمت نظيرتها بليبيا بالتباينات في الشارع الليبي إزاء قانون العزل السياسي والمخاطر التي تكتنف العمل الصحفي في السياق الأمني الراهن.


ففي الجزائر، توقفت صحيفة (الوطن) عند نشر السلطات تعزيزات أمنية "بشكل غير اعتيادي" في العاصمة قبيل الإعلان عن ترشح الرئيس بوتفليقة، معتبرة أن هذا الاستعراض للقوة "يعد دليلا بينا على أن البلد ما يزال، سياسيا، تحت حالة الطوارئ".

وكتبت الصحيفة أن ما يقض مضجع السلطة اليوم هو "القلق الذي عم بعض الأوساط جراء إعلان ترشح بوتفليقة"، مشيرة إلى "المخاوف من أن تتخذ حالة السخط، المتركزة حول مطالب اجتماعية، طابعا سياسيا وتتحول إلى عصيان مدني ورفض للنظام القائم".

وتناولت صحيفة (ليكسبريسيون) تحديا آخر مرتبطا بالانتخابات الرئاسية المرتقبة في 17 أبريل، ويتعلق بوجود مراقبين، مشيرة إلى حضورهم "غير المؤكد".

وأكدت الصحيفة أن الحكومة ستكون مجبرة على تقديم تنازلات تتعلق بإتاحة الاطلاع على السجل الانتخابي "الذي يعتبره الأوروبيون أهم وثيقة في مسلسل مراقبة الانتخابات"، مبرزة أنه "يتعذر على المراقبين التحقق فعليا من العدد الدقيق للناخبين والمصوتين ما لم يطلعوا على السجل الانتخابي".

ومن جانبها، تساءلت صحيفة (ليبيرتي) عن الطريقة التي ستمكن الرئيس المرشح من تلافي وضع ملف ترشيحه بشكل شخصي لدى المجلس الدستوري، وفقا للتشريعات النافذة، علما بأن وضعه الصحي لا يسعفه في ذلك، بينما اهتمت صحيفة (لوكوتيديان دوران) بالتحليلات التي قدمها خصوم بوتفليقة الذين فوجئوا بالإعلان عن ترشحه "دون علم منه"، معتبرة أن هؤلاء الخصوم "يخطئون بالاعتقاد أن عملية ترشحه تم ترتيبها بعيدا عنه".

وأكدت الصحيفة أن ترشح بوتفليقة أضحى أمرا واقعا "ويتعين على معارضيه التشاور في ما بينهم حول الاستراتيجيات الانتخابية الكفيلة بمواجهته"، مسجلة في هذا الصدد "مفارقة" بخصوص "مواقف بعض الفاعلين السياسيين الذين يتبنون الطرح القائل بأن الأمور ستحسم سلفا في حال ترشح بوتفليقة، ويواصلون في الوقت نفسه الدعوة إلى المشاركة في الانتخابات بدعوة أنها شرط للسلم الوطني وسد للطريق أمام التزوير الذي لا يساورهم الشك في أن السلطات ستلجأ إليه".

وفي ليبيا، تصدر اهتمامات الصحف التباين داخل الشارع الليبي بخصوص قانون العزل السياسي والمخاطر التي تكتنف العمل الصحفي في ليبيا وتطورات الوضع الأمني.

وخاضت صحيفة (فبراير) في الجدل الذي يشق صف النشطاء السياسيين والفاعلين الحقوقيين والقانونيين الليبيين إزاء قانون العزل السياسي الذي سبق أن أقره المؤتمر الوطني العامº والرامي إلى إقصاء من تولوا مناصب في عهد النظام السابق من ممارسة العمل السياسي أو تقلد وظائف إدارية ومسؤوليات في جهاز الدولة لفترة زمنية محددة.

وكتبت الصحيفة، في هذا الصدد، أن مظاهر حالة الانقسام "المسيس" في الشارع والتباين الواضح في الآراء تجلت في لجوء عدد من المستشارين القانونيين والمحامين إلى الطعن في القانون أمام المحكمة العليا بطرابلس، مطالبين بتعديل بعض مقتضياته.

غير أن (تنسيقية العزل السياسي) الداعمة لتطبيق هذا القانون ردت، حسب الصحيفة، بتنظيم مظاهرة أمس أمام المحكمة العليا رفعت شعارات مؤيدة للعزل ومنددة بمن أسمتهم "أزلام النظام السابق" و"المتسلقين"، مبرزة أن توقيت المظاهرة تزامن مع اجتماع لمستشارين قانونيين مع أعضاء من المحكمة العليا.

وبدورها، غطت صحيفة (ليبيا الإخبارية) وقائع هذه الوقفة الاحتجاجية التي "جرت وسط تعزيزات أمنية من قوات الشرطة والجيش"، مشيرة إلى أنها "طالبت بعدم المساس بقانون العزل السياسي أو تعديله"، معتبرة أنه "يحمي دماء الشهداء".

ومن جانبها، فتحت صحيفة (ليبيا الجديدة) ملف التهديدات والمخاطر التي يواجهها الصحفيون في ليبيا في السياق الأمني الحالي الذي تجتازه البلاد، مسلطة الضوء على مضامين التقرير الأخير لمنظمة (مراسلون بلا حدود) بهذا الخصوص.

وأفادت الصحيفة بأن المنظمة عبرت، في تقريرها، عن "تنديدها الشديد بدوامة العنف التي تستهدف المهنيين في المجال الإعلامي"، معددة حالات الاعتداء والاختطاف ومحاولات الاغتيال التي تعرض لها هؤلاء، كما ناشدت السلطات الليبية "القيام بكل ما في وسعها من أجل تحسين الظروف التي يعمل فيها الصحفيون الليبيون"، معتبرة أنه "من مصلحة جميع الليبيين ضمان قدرة العاملين في الحقل الإعلامي على مزاولة مهامهم دون خشية على سلامتهم أو أمنهم، ودون التعرض للتهديد أو الاعتداء أو الاختطاف أو حتى الاغتيال".

وحسب الصحيفة، ذكرت المنظمة بأن حرية الإعلام حق أساسي "يشكل احترامه أحد الشروط الواجبة قطعا في أفق تأسيس ديمقراطية حقيقية تحترم مبادئ دولة القانون".

وصلة بالملف الأمني، أبرزت صحيفة (فبراير) دعوة رئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان أجهزة الأمن في كافة مناطق ليبيا إلى "أداء واجبها الوطني برغبة وإرادة حقيقية في حفظ الأمن واستتبابه والوقوف ضد كل من يحاول أن يعيث فسادا في البلاد أو يعبث بأمنها".

ونقلت الصحيفة عن زيدان قوله، في تصريحات صحفية، إن فرار أزيد من 16000 ألف سجين إبان مرحلة التحرير والخروقات الأمنية التي تعيشها البلاد، إضافة إلى تحديات الهجرة غير الشرعية وغيرها، تشكل تحديا كبير أمام رجال الشرطة ومؤسسات الداخلية، معتبرا أن "انعدام الأمن والاغتيالات والتفجيرات واستهداف الحياة المدنية في بعض المناطق الشرقية يهدف إلى إعاقة قيام الدولة واضطلاعها بمسؤولياتها".