La consécration de la gouvernance publique est de nature à contribuer à la réalisation des Objectifs du développeme… https://t.co/CQ0IRxc9CH

Alkhabar الخبر

الثلاثاء 31 ديسمبر 2013

أبرز اهتمامات الصحف المغاربية

ومع

الجزائر - محورت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الثلاثاء، اهتماماتها حول مجلس الوزراء الذي ترأسه، أمس، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، فيما استعرضت الصحف الليبية أبرز الأحداث التي ميزت السنة الجارية داخليا.


فبينما تطرقت عدد من الصحف في الجزائر إلى انعقاد مجلس الوزراء ومضامينه، بناء على البيان الرسمي الذي صدر في أعقابه، منها توقيع بوتفليقة على قانون المالية لسنة 2014، قدمت صحيفة (الخبر) قراءة عكسية لهذا المجلسº ركزت فيها على الحضور البدني لرئيس الجمهورية.

وقالت إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وهو يرأس اجتماع مجلس الوزراء، بدا "منهكا بدنيا ونظراته تائهة. فقد أظهرته صور نشرات الأخبار في قنوات التلفزيون العمومي، يتمتم مع الوزراء الذين كان أغلبهم يضع سماعة في أذنيه لسماع ما يقول الرئيس الذي كان صوته خافتا. وكما كان متوقعا، غاب تعديل الدستور عن الموعد ما يوحي بأن الرئيس صرف النظر عنه".

وتابعت "في خلال الثواني المعدودة التي استغرقها بث صور مجلس الوزراء، تبادل بوتفليقة نظرات مع أعضاء حكومته. وفيما كان بعض الوزراء مشدودين إليه، كان البعض الآخر يقرأ أوراقه. وبدا الجميع مشاركا في خطة معدة سلفا، فرضتها الآجال القانونية المتعلقة بالتوقيع على قانون المالية قبل نهاية العام"، مضيفة أنه "حتى في مراسم التوقيع على قانون المالية 2014، ظهر بوتفليقة متعبا جامدا فوق كرسي، يمسك قلما بيده اليمنى ويحركها ببطء شديد للتوقيع على القانون".

وسجلت الصحيفة أن "صور التلفزيون لم تظهر الرئيس واقفا أو مترجلا ولا لحظة واحدة. وحمل الديكور في مجمله مؤشرات قوية على صعوبات كبيرة يواجهها سابع الرؤساء للاستمرار في الحكم"، متسائلة "هل بعد الحالة التي بدا عليها عبد العزيز بوتفليقة أمس، يمكن الحديث عن عهدة رابعة".

نفس القراءة طالعت بها صحيفة (الشروق) قراءها حيث أوردت أن "الرئيس ظهر جالسا ولم يقف على رجليه، واكتفى بالتوقيع على مشروع قانون المالية للسنة القادمة، والتزم بنقاط جدول أعمال اللقاء الذي ضبطته الأمانة العامة للحكومة، فلا مشروع تعديل الدستور حضر، ولا الحديث عن الرئاسيات تخلل الجلسة، لتزداد الرؤية بخصوص مصير الدستور والولاية الرئاسية الرابعة ضبابية وغموضا، رغم مباركة رئيس الجمهورية، ودفاعه عن زيارات الوزير الأول عبد المالك سلال للولايات".

وأشارت إلى أن كاميرا التلفزيون "لم تظهر الوزير الأول، مثلما جرت عليه العادة وهو يرافق الرئيس ويلتحقان بقاعة الاجتماعات، بعد أن يكون هذا الأخير قد خصه باستقبال في مكتبه، وهو اللقاء الثنائي الذي عادة ما يطلع عليه مسؤول الجهاز التنفيذي رئيسه على بعض التفاصيل عن الأداء الحكومي قبل الجلسة العلنية".

ومن بين الملاحظات التي أوردتها الصحيفة ما يتعلق بطبيعة الكرسي الذي يجلس عليه الرئيس، حيث رأت أن "الكرسي هو نفسه منذ وصوله إلى مطار بوفاريك العسكري شهر يوليوز (بعد عودته من باريس حيث خضع للعلاج)، مرورا بالاستقبالات التي جمعته بالمسؤولين الجزائريين وضيوفه من الخارج، وصولا إلى المجلسين الوزاريين اللذين عقدهما خلال هذه السنة، فالكرسي مختلف تماما عن الأرائك التي تصنع ديكور قاعة اجتماع مجلس الوزراء، الأمر الذي يؤشر إلى أن الرئيس يستعين في جلوسه بكرسي (شبه طبي)".

وفي ليبيا، توقفت الصحف عند أبرز الأحداث التي ميزت السنة الجارية وشبح "أزمة الغاز" الذي يلوح في الأفق وامتداد ظاهرة إغلاق المرافق الحكومية إلى مدن خارج العاصمة طرابلس.

فبخصوص أبرز المحطات التي صنعت الحدث في ليبيا سنة 2013، كتبت صحيفة (رواسي) أن السنة التي نودعها كانت موسومة بأحداث متسارعة "أربكت المراقبين والمحللين ناهيك عن المواطن البسيط الذي صار حلمه أن يبدأ يومه دون أن ينغصه انقطاع التيار الكهربائي أو الوقوف في طوابير طويلة أمام محطات الوقود ومحلات توزيع اسطوانات الغاز".

وتوقفت الصحيفة، التي رسمت صورة قاتمة للوضع خلال سنة 2013، عند وقائع دامية شهدتها، على الخصوص، مدينتا طرابلس وبنغازي إضافة إلى محاصرة الموانئ النفطية والمقرات الوزارية.

وبدورها، قدمت صحيفة (فبراير) صورة متشائمة للأوضاع، ليس في ليبيا فقط بل أيضا في البلدين الجارين تونس ومصر، معتبرة أن "الربيع المزعوم في هذه البلدان لم يثمر سوى القتل والخراب والدمار والفرقة".

وكتبت الصحيفة، في مقال لها، أن "الربيع في مصر اتخذ شكل مظاهرات مستمرة فتحت كل يوم جمعة باب التصادم بين الفرقاء على مصراعيه، فيما تمثل في تونس في صراعات ومؤامرات وانقسامات تغذيها مجموعة أحزاب متنافسة، أما في ليبيا فكان الربيع الموعود خريفا أشهبا وصيفا قائضا وعطشا وضنكا ومعاناة أرهقتنا".

ولم تختلف الصورة بالنسبة لصحيفة (الحياة) التي حذرت من أزمة جديدة لانقطاع الغاز عن العاصمة طرابلس بعد إصدار (حرس المنشآت النفطية) بالمنطقة الوسطى بيانا هددوا فيه بقطع الإمدادات عن العاصمة في حال عدم الإفراج عن رواتبهم.

وأفادت الصحيفة أن المحتجين أمهلوا الحكومة 48 ساعة للإفراج عن رواتبهم وحملوها تبعات ما يمكن أن يحدث في حال عدم تلبية مطلبهم.

صحيفة (ليبيا الإخبارية) عزفت بدورها على نفس الوتر، مشيرة إلى أن عدوى إغلاق المؤسسات والمرافق الحكومية انتقل من طرابلس إلى مدينة سرت حيث أقدم محتجون من أهالي المدينة على إغلاق المجمع الإداري ومجمع قاعات (واغادوغو) مطالبين بتعليق عمل المجلس المحلي وتعويضه بلجنة تسييرية إلى حين انتخاب مجلس بديل عنه والكشف عن التحقيقات في قضية الأموال المنهوبة من البنك المركزي.