الاربعاء 15 أبريل 2015

أبرز اهتمامات الصحف العربية

و م ع

القاهرة - واصلت الصحف العربية، الصادرة اليوم الأربعاء، رصد آخر تطورات العملية العسكرية والدبلوماسية لدعم الشرعية في اليمن، والتي تكللت أمس بتبني مجلس الأمن الدولي لقرار يضع اليمن تحت طائلة الفصل السابع، مبرزة أن هذا القرار الهام يضفي الشرعية الدولية على الحرب العادلة باليمن.


وكتبت صحيفة (الأهرام) المصرية، تحت عنوان "نعم لتدخل محسوب في اليمن"، أن الأمن القومي مسؤولية عربية جماعية ينبغي ألا يتم التنصل من أعبائها مهما يكن حجم التحديات، لأن "الدفاع عن باب المندب دفاع عن أمن مصر وعن سلامة الملاحة في قناة السويس. وعند الوقوف إلى جوار الأشقاء في السعودية والخليج فان مصر تقف في الحقيقة مع نفسها، وتعزز تضامنها العربي وتوثق المصير المشترك". 

وقالت إنه "فضلا عن مناصرة الأشقاء العرب، ثمة مسؤولية سعودية مصرية خليجية مشتركة تلزم الجميع بالحفاظ على وحدة اليمن واستقلاله، ومساعدته على تنمية حياته وإنقاذه من مصير بائس يمكن أن يجعل منه دولة فاشلة".

وفي موضوع ذي صلة، كتبت صحيفة (المصري اليوم)، في مقال بعنوان "مصر واليمن والصراع المذهبي"، أن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، "يصر على أن يرى الصراع في اليمن، وفي المنطقة العربية كلها، صراعا سنيا شيعيا، ويقول ذلك بملء الفم، وفي مصر وفي المنطقة من يصر على ذلك الفهم، ويسعى إلى أن يكون التناقض والصراع مذهبيا، ينحصر في السنة والشيعة".

وقالت: "لعل جزءا من عوامل تجهيز ومساعدة (داعش) في سوريا والعراق أن يكون تنظيما سنيا إرهابيا موجها إلى الشيعة العرب هناك، ونظرا لأن الإرهاب لا دين ولا مذهب له فإن السنة هم أول من أضير من إرهاب (داعش)، وفي النهاية العرب هم الخاسرون، سنة وشيعة".

أما صحيفة (الجهورية) فكتبت، في افتتاحيتها تحت عنوان "الإعلام.. هدف الإرهاب"، أن الإرهاب الأسود لن يتوقف عن استهداف مؤسسات إعلامية أخرى بعد استهدافه مدينة الإنتاج الإعلامي "ضمن مخطط إسقاط الدولة المصرية الذي جرى وضعه وتخطيطه في الخارج وتجنيد عملاء لتنفيذه بالداخل". 

وأشارت إلى أن "المخطط الإرهابي استهدف ومازال أبناء مصر البواسل في القوات المسلحة وقوات الشرطة مدركا أنهم درع مصر وحصنها ضد أعدائها وها هو الآن يستهدف إسكات صوتها ممثلا في مؤسساتها الإعلامية التي تمثل أحد أركان القوة الناعمة لمصر". 

وأضافت الصحيفة أن حماية هذه المؤسسات "واجبة بالطبع على قوات التأمين والحماية والرقابة وكذلك واجبة على العاملين فيها ليس بالإجراءات الأمنية فقط، بل أيضا بأداء الأمانة وترشيد الرسالة الموجهة للمصريين جميعا بأخطار المرحلة والتهديدات الموجهة للأمن والاستقرار والحاجة الماسة إلى توحيد الجهود ومضاعفة العمل والتخلص من الأنانية والمنافع الشخصية ليبحر زورق الوطن منتصرا على عواصف الإرهاب والتآمر".

وفي قطر، رحبت الصحف بتبني مجلس الأمن الدولي، أمس، القرار رقم 2216 بشأن وضع اليمن تحت طائلة الفصل السابع، إذ اعتبرت صحيفة (الشرق)، في افتتاحيتها، أن "نصرا سياسيا يسجل لدول مجلس التعاون بتبني مجلس الأمن الدولي لهذا القرار المقدم من دول مجلس التعاون الخليجي"، مضيفة أن مجلس الأمن "يوجه رسالة قوية وواضحة للمتمردين الحوثيين، تعبر عن وحدة المجتمع الدولي تجاه دعم الشرعية ورفض الانقلاب وسياسة فرض الأمر الواقع". 

وبعد أن استعرضت حيثيات القرار، الذي يطالب بالخصوص الحوثيين بوقف استخدام العنف وسحب قواتهم من صنعاء وبقية المناطق، ويفرض حظرا على تزويد المليشيات والقوات الموالية للرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح بالسلاح، ويدعو مختلف الأطراف إلى الاستجابة لدعوة الرئيس عبد ربه منصور هادي، إلى الحوار في الرياض، أعربت الصحيفة عن أملها في أن يكون القرار الأممي "خطوة لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وبدورها، سجلت صحيفة (الراية)، في افتتاحيتها، أن الدبلوماسية الخليجية "كسبت الرهان بعد تبني مجلس الأمن قرارا تاريخيا صاغته دول الخليج حول اليمن يقضي بمعاقبة ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع وفرض حظر تسليح عليهم تحت البند السابع، ليكون ملزما منذ لحظة تبنيه بأغلبية 14 صوتا وامتناع المندوب الروسي عن التصويت دون رفضه"، مبرزة أن دول الخليج "سحبت البساط من تحت أقدام كل الأطراف المعطلة التي كانت تتربص بهذا القرار وتتشدق في أروقة الأمم المتحدة برفضه".

إن العقوبات الأممية على الأطراف المنقلبة على الشرعية في اليمن، تضيف الصحيفة، هي "انتصار في الأساس للشعب اليمني لأن القرار انحاز لهم وعمل على حمايتهم من جرائم ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع ووضعهم تحت طائلة عقوبات لكي يرتدعوا عن جرائمهم وتجاوزاتهم بحق الشعب اليمني"، ملاحظة أن العقوبات الدبلوماسية تسير بالتوازي مع العمليات العسكرية ل(عاصفة الحزم) ،"التي جاءت كرد فعل لمنع اختطاف اليمن ومقدراته من قبل عصابات أرادت فرض نفسها على أرض الواقع مخالفة لمنطق الجغرافيا والتاريخ".

وفي سياق ذي صلة، أكدت صحيفة (العرب)، في افتتاحيتها، أن (عاصفة الحزم) "ليست مجرد عمليات عسكرية لإعادة الاستقرار إلى الجزء الجنوبي الغالي في الجزيرة العربية، بل إنها تتضمن دورا سياسيا للحل، فضلا عن دور إنساني مهم بتقديم المساعدات للأشقاء في اليمن"، مشيدة بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية، الأطراف اليمنية كافة إلى الحضور إلى الرياض، للحوار تحت مظلة مجلس التعاون.

وأشارت الصحيفة إلى أن دولة قطر دعمت بقوة هذه الدعوة، "إيمانا منها بأن الهدف من (عاصفة الحزم) هو إعادة الاستقرار والأمن إلى اليمن، لكن دون إغلاق الباب أمام الحل السياسي تحت شرعية واحدة هناك معترف بها دوليا".

وفي الإمارات، كتبت صحيفة (الاتحاد) أن قرار مجلس الأمن، الذي أعدته دول الخليج وقدمه الأردن، يدعو "جميع أطراف النزاع" إلى التفاوض في أسرع وقت ممكن للتوصل إلى "وقف سريع" لإطلاق النار. ولاحظت أن القرار الجديد لا يطلب من دول التحالف العربي بقيادة السعودية الذي يوجه ضربات جوية إلى الحوثيين، تعليق هذه الغارات الجوية المتواصلة منذ ثلاثة أسابيع.

ومن جهتها، أشارت صحيفة (البيان)، في افتتاحية بعنوان "العالم يدعم الشرعية في اليمن"، إلى أنه "أخيرا وبعد ثلاث محاولات، كانت فيها الدبلوماسية العربية تتحلى بالصبر والأناة والعزيمة في آن، انطلاقا من قناعتها المطلقة بمشروعية مطلبها وأخلاقية موقفها أمام المجتمع الدولي، أقر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الثلاثاء، بالإجماع، مشروع القرار العربي حول اليمن، المؤيد لشرعية الرئيس هادي، بأغلبية 14 صوتا من جملة 15 صوتا"، موضحة أن روسيا امتنعت عن التصويت على مشروع القرار ولم ترفضه.

واعتبرت الافتتاحية أن الأمر يتعلق بخطوة "غاية في الأهمية، لجهة إضفاء الشرعية الدولية على الحرب العادلة هنالك، إذ لا ترفضها انطلاقا وتأسيسا على مبادئ القانون الدولي، بما يجعل كل مساندة أو دعم لقوات صالح أو الحوثيين عملا مضادا للإرادة الدولية"، مشددة على أن "القرار مكسب دبلوماسي له ثقله".

وأضافت (البيان) أن "هذا الإجماع الدولي يعتبر علامة فارقة أيضا، لجهة أن موقف روسيا السلبي يعتبر حيادا إيجابيا، كونه يصمت حتى على استمرار القصف الجوي وعلى حظر إمداد الحوثيين بالسلاح، ليصب ذلك كله في خانة تجريمهم تعضيدا لموقف الدول المتحالفة".

أما صحيفة (الخليج)، فخصصت افتتاحيتها للقضية الفلسطينية، مؤكدة أنه "لا يكفي أن نطالب الآخرين بمواقف من القضية الفلسطينية، كما لا يكفي أن ندعو الآخرين إلى مبادرات وخطوات، نحن أصحاب القضية نحجم عنها أو نتلكأ في اتخاذها".

واعتبرت أنه من البديهي أن يكون للدول الأوروبية، كما غيرها من الدول، موقف من القضية الفلسطينية، مضيفة أنه "لطالما وجهت الدول العربية اللوم إلى أوروبا لأن مواقفها لا ترتقي إلى المستوى المطلوب، وبما يتوافق مع ما تلتزم به تجاه حقوق الإنسان والشرعية الدولية".

ولاحظت، في هذا الصدد، أن "السياسة الأوروبية في هذا الشأن مرتبطة إلى حد بعيد بالسياسة الأمريكية التي تجاهر بدعم العدوان الإسرائيلي والمواقف التي تتخذها حكومة نتنياهو وغيره من رؤساء حكومات الكيان".

وشددت (الخليج) على أن "عدم تطوير المواقف الأوروبية باتجاه فهم أفضل للحقوق الفلسطينية من جهة، وللسياسة العدوانية العنصرية الإسرائيلية من جهة أخرى، نحن كعرب نتحمل المسؤولية في ذلك، لأننا لم نمارس أي جهد إيجابي في ذلك، بعد أن حولنا القضية الفلسطينية إلى مسألة إنسانية فحسب، ولم نعد نعطيها الأولوية كقضية مركزية تحتل الصدارة في اهتماماتنا، وأشغلنا أنفسنا بقضايا أخرى".

وفي الأردن، قالت جريدة (الرأي)، في مقال بعنوان "هذا المطلوب من النواب"، إن "تعطيل إقرار القوانين (في مجلس النواب) بعدم اكتمال النصاب أشاع نوعا من الإحباط" في ظل ظروف يتنادى فيها الجميع ليكونوا على قلب رجل واحد في مواجهة التحديات والأخطار التي تواجه البلاد، لاسيما الإرهاب "الذي نشد على يد قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية في كل لحظة لضربه وإبادته، لأنه واحد من ألد أعداء برنامجنا الإصلاحي".

ورأت الصحيفة أن ما ينتظره الجميع من مجلس النواب خلال المقبل من الأيام هو "أن ينتفض لترجمة خارطة طريق الإصلاح من خلال إدراج القوانين، التي تحدث عنها الملك (عبد الله الثاني) في أكثر من مناسبة، على جدول الأعمال لمناقشتها في أقرب وقت ممكن تحت القبة وفي مقدمتها قانونا اللامركزية والانتخاب".

وفي مقال بعنوان "الحكومة..أخبارها في مهب الريح"، تطرقت صحيفة (الغد) للأزمة المالية التي تعاني منها صحف أردنية، فقالت إنها "ليست حالة محلية، بل هي أزمة عالمية"، معتبرة أن القرار الذي اتخذته صحيفة (الرأي) بمقاطعة أخبار الحكومة، وتبعتها صحف ومواقع إخبارية أخرى بعد تعثر المفاوضات معها بشأن أوضاعها المالية، "هو قرار يستحق الثناء، ويعيد الاعتبار لقوة الصحافة الرقابية، ويعزز دورها في المجتمع".

ورأت الصحيفة أن "الحكومة ملزمة بإعادة النظر في موقفها من الصحف والصحافة بشكل عام، فهي صمام الأمان لها وللبلد كله. وعليها مراجعة قراراتها"، مشيرة إلى أن الأزمة "ليست وليدة الحكومة الحالية، بل هي أزمة الحكومات المتعاقبة، عندما كانت تسيء الاختيار على صعيد المدراء العامين ورؤساء مجالس الإدارة وأعضائها على مدى تاريخ صحافتنا الورقية، ما كبد الصحف خسائر كبيرة من قبل هذه الإدارات".

ومن جانبها، كتبت جريدة (الدستور)، في مقال بعنوان "ماذا فعل بشار بالعلويين وماذا تفعل إيران بالأقليات¿"، أن بشار الأسد "ليس وحده هو من ورط العلويين" في حرب قتل خلالها في صفوفهم الثلث من بين 250 ألف شخص في سن القتال، وفقا لتقرير صحيفة (ديلي تلغراف) البريطانية، موضحة أن هناك، قبل بشار وبعده، "إيران التي أقنعته بالقدرة على الانتصار، وهي لم تفعل ذلك إلا لحماية نظام تراه الركن الأكبر في مشروع تمددها في المنطقة".

وأضافت الصحيفة أن إيران "ورطت الأقليات في حرب مع الغالبية"، ليس في سوريا وحدها، بل "فعلت ذلك مع غالبية نسبية في العراق إذا استثنينا الأكراد باستقلالهم العملي، ودفعت (رئيس الوزراء السابق نوري) المالكي إلى سياسات طائفية أنتجت كل هذا العنف الذي تعيشه البلاد".

أما الشاهد الأكبر الجديد، تقول الصحيفة في السياق ذاته، فهو اليمن، حيث تم إلقاء الحوثيين أيضا "في محرقة، لكن الأسوأ هو أنها ورطت جميع الأقليات الشيعية في المنطقة بدفعهم نحو اتخاذ مواقف من صراعات المنطقة خارج سياق الغالبية، ما جعل التعايش بينهم وبين جيرانهم صعبا إلى حد كبير".

وفي الأردن، قالت جريدة (الرأي)، في مقال بعنوان "هذا المطلوب من النواب"، إن "تعطيل إقرار القوانين (في مجلس النواب) بعدم اكتمال النصاب أشاع نوعا من الإحباط" في ظل ظروف يتنادى فيها الجميع ليكونوا على قلب رجل واحد في مواجهة التحديات والأخطار التي تواجه البلاد، لاسيما الإرهاب "الذي نشد على يد قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية في كل لحظة لضربه وإبادته، لأنه واحد من ألد أعداء برنامجنا الإصلاحي".

ورأت الصحيفة أن ما ينتظره الجميع من مجلس النواب خلال المقبل من الأيام هو "أن ينتفض لترجمة خارطة طريق الإصلاح من خلال إدراج القوانين، التي تحدث عنها الملك (عبد الله الثاني) في أكثر من مناسبة، على جدول الأعمال لمناقشتها في أقرب وقت ممكن تحت القبة وفي مقدمتها قانونا اللامركزية والانتخاب".

وفي مقال بعنوان "الحكومة..أخبارها في مهب الريح"، تطرقت صحيفة (الغد) للأزمة المالية التي تعاني منها صحف أردنية، فقالت إنها "ليست حالة محلية، بل هي أزمة عالمية"، معتبرة أن القرار الذي اتخذته صحيفة (الرأي) بمقاطعة أخبار الحكومة، وتبعتها صحف ومواقع إخبارية أخرى بعد تعثر المفاوضات معها بشأن أوضاعها المالية، "هو قرار يستحق الثناء، ويعيد الاعتبار لقوة الصحافة الرقابية، ويعزز دورها في المجتمع".

ورأت الصحيفة أن "الحكومة ملزمة بإعادة النظر في موقفها من الصحف والصحافة بشكل عام، فهي صمام الأمان لها وللبلد كله. وعليها مراجعة قراراتها"، مشيرة إلى أن الأزمة "ليست وليدة الحكومة الحالية، بل هي أزمة الحكومات المتعاقبة، عندما كانت تسيء الاختيار على صعيد المدراء العامين ورؤساء مجالس الإدارة وأعضائها على مدى تاريخ صحافتنا الورقية، ما كبد الصحف خسائر كبيرة من قبل هذه الإدارات".

ومن جانبها، كتبت جريدة (الدستور)، في مقال بعنوان "ماذا فعل بشار بالعلويين وماذا تفعل إيران بالأقليات¿"، أن بشار الأسد "ليس وحده هو من ورط العلويين" في حرب قتل خلالها في صفوفهم الثلث من بين 250 ألف شخص في سن القتال، وفقا لتقرير صحيفة (ديلي تلغراف) البريطانية، موضحة أن هناك، قبل بشار وبعده، "إيران التي أقنعته بالقدرة على الانتصار، وهي لم تفعل ذلك إلا لحماية نظام تراه الركن الأكبر في مشروع تمددها في المنطقة".

وأضافت الصحيفة أن إيران "ورطت الأقليات في حرب مع الغالبية"، ليس في سوريا وحدها، بل "فعلت ذلك مع غالبية نسبية في العراق إذا استثنينا الأكراد باستقلالهم العملي، ودفعت (رئيس الوزراء السابق نوري) المالكي إلى سياسات طائفية أنتجت كل هذا العنف الذي تعيشه البلاد".

أما الشاهد الأكبر الجديد، تقول الصحيفة في السياق ذاته، فهو اليمن، حيث تم إلقاء الحوثيين أيضا "في محرقة، لكن الأسوأ هو أنها ورطت جميع الأقليات الشيعية في المنطقة بدفعهم نحو اتخاذ مواقف من صراعات المنطقة خارج سياق الغالبية، ما جعل التعايش بينهم وبين جيرانهم صعبا إلى حد كبير".

وفي لبنان، كتبت صحيفة (الأخبار) أن أجواء "التشنج" سادت جلسة الحوار العاشرة بين (حزب الله) و(تيار المستقبل) أمس، واصفة الجلسة ب"العادية" وأنها تناولت مواضيع "أمنية وسياسية وملف النازحين السوريين في عرسال (بلدة متاخمة للحدود السورية)، فيما غاب عنها الملف اليمني".

وفي مقال آخر، أشارت إلى أن (حزب الله) و(المستقبل) "اخترعا الحوار بينهما لغاية في نفس يعقوب، كلاهما يبغيان من الحوار الدائر حول خلافات عميقة، أن يبقيا سقف الاستقرار عاليا، وفي ذلك فوائد لكليهما". 

وأوضحت أنه ومنذ بدأ الحوار بين الطرفين، في نهاية العام الماضي، و"مسلسل التبريرات التي يعطيها الطرفان يتوالى فصولا، وأبرزها أن هدفهما المشترك تهدئة الشارعين السني والشيعي، لكن أن تنعقد جلسة حوارية بين الطرفين في عز السجال الإعلامي بين (حزب الله) والسعودية، ووسط اعتراض شريحة أساسية من (المستقبل)، فهذا يعني أن ثمة خلفيات أعمق بكثير من التي تظهر لجمهور الفريقين".

أما صحيفة (السفير) فأبرزت أن "عاصفة السجال السياسي" بين (حزب الله) و(تيار المستقبل)، استراحت، أمس قرابة الساعتين ونيف من الوقت، لتفسح المجال أمام انعقاد الجلسة العاشرة للحوار التي التأمت فوق حافة الهاوية اليمنية".

وقالت: "ثبت، مرة أخرى، أن القرار السياسي بحماية الحوار من الرصاص المحلي والإقليمي الطائش لا يزال ساري المفعول، بدءا برئيس مجلس النواب نبيه بري، وحسن نصر الله، وسعد الحريري لبنانيا، مرورا بالرياض وطهران إقليميا، وصولا إلى واشنطن وعواصم كثيرة دوليا".

وسجلت قدرة الحوار على الاستمرار والصمود، إلا أنها لاحظت أنه "يعاني من معضلة أساسية تكمن في ازدواجية السلوك، حيث يتأرجح بعض أطرافه بين استكمال الحوار ومواصلة التصعيد (الشعبوي) في الوقت ذاته، ما يؤدي إلى تعطيل مفاعيل الجلسات بسرعة بعد دقائق من انتهائها!".

ومن جهتها، اهتمت صحيفة (المستقبل) بتبني مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الذي تقدمت به دول الخليج العربي في شأن اليمن، موضحة أن هذا "يدل على أن الانقلاب الإيراني تحت غطاء الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، مرفوض دوليا، مثلما هو مرفوض عربيا وإسلاميا ومثلما هو مرفوض في الأصل والأساس، من أغلبية الشعب العربي اليمني".

ولفتت الانتباه إلى أنه حتى روسيا "وجدت نفسها في موقع عدم القدرة على استخدام (الفيتو) ضد هذا القرار"، معتبرة أن القرار الدولي "يتناسق تماما مع القرار العربي الذي تحركت بموجبه (عاصفة الحزم).