La consécration de la gouvernance publique est de nature à contribuer à la réalisation des Objectifs du développeme… https://t.co/CQ0IRxc9CH

Alkhabar الخبر

الاثنين 10 فبراير 2014

أبرز اهتمامات الصحف العربية

و م ع

القاهرة - اهتمت الصحف العربية، الصادرة اليوم الاثنين، بالانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر، وبالجولة الثانية من مؤتمر (جنيف 2) حول الأزمة السورية، وبآخر التطورات السياسية والأمنية في السودان واليمن، بالإضافة إلى مشروع قانون بشأن الإعلام والاتصال في البحرين، وبالجدل الذي أثاره مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد في الأردن.


فبخصوص الانتخابات الرئاسية في مصر، كتبت صحيفة (الأهرام)، تحت عنوان "السباق الرئاسي يشتعل وانقسامات في صفوف تمرد"، أن درجة حرارة الانتخابات الرئاسية المقبلة ارتفعت حتى قبل أن تقرر اللجنة العليا للانتخابات فتح باب الترشح رسميا، وذلك بعد إعلان مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي اعتزامه خوض سباق الرئاسة، وتوقع إعلان آخرين اعتزامهم الترشح، في حين قرر حزب مصر القوية برئاسة عبد المنعم أبو الفتوح عدم التقدم بمرشح رئاسي.

وأشارت إلى أن الحملات الداعمة لخوض المشير عبد الفتاح السيسي انتخابات الرئاسة رحبت بإعلان صباحي ترشحه، باعتبار أن ذلك سوف يحدث منافسة حقيقية، ويغلق الباب في وجه كل من يعتبر ترشح السيسى انقلابا، بينما أعلن تكتل القوى الثورية أن مصر تريد "رجل دولة يعبر عن أحلام المصريين وترجمة مطالب الثورة من عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية إلى واقع حقيقي".

وعلى صعيد متصل، أبرزت صحيفة (الأخبار) أن رئاسة الجمهورية انتهت، أمس، من تلقي اقتراحات القوى والأحزاب السياسية وأساتذة القانون حول تعديلات مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، والذي من المقرر أن يحل محل القانون رقم 174 لسنة 2005.

ونقلت عن المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية، علي عوض صالح، قوله إن الرئاسة تلقت عددا كبيرا من المقترحات على مشروع القانون المطروح، وأن أبرزها هو المطالبة بتعديل جزء بالمادة الأولى والخاص بأن يكون مرشح الرئاسة من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى على أن يتم إضافة ''أبناء المترشح'' أيضا إلى هذا البند.

وعلى صعيد آخر، اهتمت صحيفة (الجمهورية) باجتماع اللجنة العليا لمياه النيل أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوي، والتي أكدت أن مصر تدعم مسيرة التنمية بدول الحوض بما لا يضر بمصالحها المائية، بينما تابعت صحيفة (الشروق) آخر تطورات انتشار فيروس (أنفلونزا الخنازير- اتش 1 ان 1) في مصر، حيث ذكرت أن وزارة الصحة أعلنت أن إجمالي عدد الحالات المصابة بأعراض تنفسية شديدة جراء الفيروس، بلغت 318 حالة منذ شهر دجنبر الماضي وحتى أمس، مضيفة أن عدد الوفيات بالفيروس بلغ 38 شخصا خلال الفترة ذاتها.

من جانبها، سلطت الصحف العربية الصادرة من لندن الضوء على الانتخابات الرئاسية في مصر، حيث كتبت صحيفة (الحياة) أن الاستحقاق الرئاسي في مصر دخل مرحلة جديدة بعد فترة من التخمينات، بحسم مرشحين محتملين خيارهما، مشيرة إلى أن المنافسة في الانتخابات الرئاسية المتوقع انطلاقها الشهر المقبل ستتمحور بين قائد الجيش المشير عبد الفتاح السيسي ومؤسس (التيار الشعبي) حمدين صباحي، الذي كان حل ثالثا في الانتخابات الرئاسية الماضية، بعدما رفض مؤسس حزب (مصر القوية) القيادي الإسلامي عبد المنعم أبو الفتوح الترشح، مشككا في نزاهة العملية برمتها.

ومن تداعيات إعلان الترشيحات، كتبت صحيفة (القدس العربي) أن حركة (تمرد) التي ساهمت في الحشد لمظاهرات الثلاثين من شهر يونيو الماضي، على شفا الانهيار، بعد أن أعلنت تجميد عضوية ثلاثة من قياداتها بسبب تأييدهم لحمدين صباحي، الذي يتهمه أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بأنه "ارتضى لعب دور الكومبارس للمشير السيسي من أجل إضفاء طابع ديمقراطي على الانتخابات التي يتوقع أنصار المؤسسة العسكرية أن يفوز فيها السيسي باكتساح".

واعتبرت صحيفة (العرب)، من جانبها، أن هناك انقساما آخر يسود حاليا الشارع نحو ترشح صباحي، إذ يرى البعض أنها قفزة في الهواء أو خطوة "دون كيشوتية" في مواجهة طوفان جارف من التأييد يحظى به السيسي في قلوب البسطاء، وكذلك القوى السياسية، وأن صباحي سيخوض هذه الانتخابات، "رغبة في المزيد من التلميع السياسي، بصورة تمنحه، حال خسارته المتوقعة، مقعد زعيم المعارضة في مصر، في زمن ربما اختفى فيه صوتها، باستثناء أصوات الإخوان وحلفائهم في الشارع، عبر المظاهرات والاحتجاجات، التي تأخذ غالبا شكلا عنيفا".

من جهتها، نقلت صحيفة (الشرق الأوسط) عن الفريق سامي عنان رئيس الأركان ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية السابق، فيما يتعلق بالجدل الذي يتردد بشأن إمكانية دخوله سباق الرئاسة في مصر، قوله إنه عندما يفتح باب الترشح للرئاسة، وتحدد الشروط والضوابط والآليات المنظمة للعملية الانتخابية بوضوح، سيعلن حينها موقفه بشجاعة القائد العسكري "الذي لا يعرف التخاذل ولا يعترف بالمراوغة".

وفي ما يتعلق بالجولة الثانية من مؤتمر (جنيف 2) حول الأزمة السورية، رأت صحيفة (الشرق) القطرية، في تعليق لها، أنه "عشية انطلاق هذه الجولة الجديدة من المفاوضات لا تبدو في الأفق مؤشرات أو إرهاصات تدل على أن شيئا إيجابيا يمكن إنجازه هذه المرة خلال المحادثات".

واعتبرت أن التصريحات التي تصدر عن الجانبين ومن القوى الكبرى والجهات المعنية "تشير إلى أن المواقف لا تزال متباعدة، خصوصا أن وفد نظام بشار الأسد لا يتقدم نحو الأجندة الحقيقية للمفاوضات، التي حددتها الأمم المتحدة، والمتعلقة ببحث سبل تنفيذ بنود بيان (جنيف 1)، الذي ينص على تشكيل حكومة انتقالية، والوقف الفوري للعنف، وإدخال المساعدات الإنسانية وإطلاق المعتقلين والحفاظ على مؤسسات الدولة".

وأعربت الصحيفة، رغم ذلك، عن الأمل في أن تتمخض هذه المفاوضات "عن اختراق ما يقود إلى حل يلبي تطلعات الشعب السوري، وينقل البلاد إلى مربع جديد يحفظ الحقوق والحريات، ويعيد الأمن والاستقرار لأهلها"، مشددة على أنه "لا بديل للسوريين سوى حل سياسي وفقا لبنود (جنيف 1)، ولا سبيل أمام النظام السوري، الذي عرف بالمراوغة على مدى سنوات الأزمة، سوى الاستعداد لدفع استحقاقات هذا الحل".

وتحت عنوان "من ينقذ السوريين ¿"، عبرت صحيفة (الوطن)، في افتتاحيتها، عن شكوكها في نجاح مؤتمر (جنيف 2)، بالنظر إلى أن الجولة الأولى لم تحرز تقدما لافتا، إذ أن الجانبين المتصارعين - الثوار والنظام - تمسك كل منهما بموقفه، مبرزة أن الجانبين لم يقدما في الجولة السابقة "ما يعرف في أدبيات التفاوض بالتنازلات المؤلمة"، مسجلة أن وفد النظام، "دخل المفاوضات وهو يرفع مطلب مكافحة العنف ليرمي الثوار بدائه وينسل".

وأشارت الصحيفة إلى أن "التفاؤل بإحداث اختراق مهم في هذه الجولة، يبقى ضئيلا،( ..) والكارثة في سورية، لا تزال تكبر، ولا يزال الكبار يتجاذبون أطراف المصالح، ولا يزال المجتمع الدولي في خيبته، وتقاعسه عن الحسم، ولا تزال سورية أرضا للقتل بالجملة والترويع والفرار".

وفي السودان اهتمت الصحف المحلية، أساسا، بالمفاوضات الخاصة بمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، التي ستعقد يوم الخميس المقبل بأديس أبابا، وكذا بآخر التطورات السياسية بالبلاد.

وهكذا، كتبت صحيفة (الخرطوم) أن "المفاوضات التي يقدر لها أن تلتئم بين وفد حكومة الخرطوم والحركة الشعبية (المتمردة) قطاع الشمال يوم 13 فبراير الجاري، تأتي في مرحلة مفصلية وفارقة في تاريخ شعبنا، ذلك أن من يتحدث عن التغيير والتحول الديمقراطي وإفساح المجال للحريات ومعالجة القضية الاقتصادية، عليه أن يدرك أن أولى العتبات لبلوغ تلك الغايات، إقرار سلام يكفكف جراحاتنا ويوقف نزيف شعبنا وإهدار مواردنا".

من جهتها، توقفت صحيفة (الانتباهة) عند بيان أصدرته الحركة الشعبية/قطاع الشمال بشأن هذه المفاوضات، مبرزة أن "القارئ للبيان الذي احتوى على عدد من الأسماء ضمن وفد الحركة، سيلحظ أنه حوى أسماء خارج منظومتها وأن بعض الأسماء لشخصيات إسلامية، الأمر الذي يعد خطوة من جانب الحركة في اتجاه فتح حوار لما هو أكبر من الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق، ومحاولة جر التفاوض ليشمل الوضع السياسي بالبلاد، مع العلم أن وفد الحكومة أكد أنه يذهب إلى أديس أبابا لمناقشة قضية المنطقتين وأي حديث عن قضايا خارج المنطقتين أمر مرفوض".

وأشارت صحيفة (الرأي العام)، من جانبها، إلى أن "إقحام أسماء ليست أصلا أعضاء في الحركة الشعبية ضمن وفدها ومنهم من أكد عدم الاتصال به أصلا لأخذ رأيه في الموضوع، وتأكيد الحركة على التزامها بالحل الشامل، مؤشر على أن هذه الأخيرة تتحدث بعجرفة غريبة كأنها انتصرت في الحرب وهي في حقيقة الأمر محاصرة في منطقة كاود. يا ترى متى تترك الحركة الشعبية قطاع الشمال هذه التكتيكات والألاعيب الصغيرة لتنظر في مصائر الآلاف من المشردين واللاجئين الذين يدفعون ثمن حروب لاعلاقة لهم بها ¿ متى ينتهي مسلسل هذا التهريج السياسي ¿".

وعلى الصعيد السياسي الداخلي، تطرقت صحيفة (اليوم التالي) إلى مواقف بعض الأحزاب السياسية بشأن الدعوة التي وجهها الرئيس عمر حسن البشير، رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم، قبل أسبوعين، بخصوص حوار سياسي شامل، مبرزة أن أحزاب قوى الإجماع الوطني المعارضة خلصت، خلال اجتماع عقد مؤخرا وتدارس الوضع السياسي بالسودان في ظل الدعوات المتكررة التي دأب النظام على طرحها لقوى المعارضة، إلى وضع شروط للمشاركة في الحوار منها إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وإطلاق سراح المعتقلين والأسرى والمحكومين لأسباب سياسية ووقف الحرب.

من جهتها، تحدثت صحيفة (التغيير) عن وجود خلاف حاد داخل تحالف الإجماع الوطني، بسبب اتساع الهوة بين حزب المؤتمر الشعبي وباقي مكونات التحالف بشأن إجراء حوار مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم في المستقبل، مبرزة تصريحا لنائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي أكد فيها أن حزبه لا يرى مانعا في الدخول في حوار مع المؤتمر الوطني في حال إطلاقه للمبادرة التي نادى بها رئيس الجمهورية بصورة رسمية والمطالبة بشروط المعارضة من داخل طاولة الحوار.

وفي اليمن انصب اهتمام الصحف على مناقشات لجنة تحديد الأقاليم الفيدرالية، وعلى توقيع اتفاق بين الحوثيين والقبائل في منطقة أرحب بمحافظة صنعاء لوقف المعارك وسحب الطرفين لمقاتليهما.

وأبرزت صحيفة (الأولى)، في هذا الصدد، أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قدم، خلال اجتماع اللجنة أمس، معاييره للأقلمة حيث تم "إسقاط خيار الإقليمين نهائيا"، معتبرة أن "هادي وحزبي المؤتمر والإصلاح فرضوا خيارهم بينما تم تغييب الاشتراكي والحراك الجنوبي، في حين اعترض الحوثيون واعتبروا أن هذه المعايير شكلية لأن الرئيس مصر على تحديد المعايير خلال 24 ساعة".

أما صحيفة (المصدر) فأشارت إلى توافق أعضاء اللجنة على أن "ولايات الأقاليم ستحتفظ بتقسيم المحافظات الحالي، على أن يتم إعادة النظر في الحدود بعد دورتين انتخابيتين"، متوقعة أن يتم اليوم الاثنين مناقشة مسودة التقرير النهائي للأقاليم وولاياتها.

وفي ملف آخر، أبرزت صحيفة (الثورة) إشراف اللجنة الرئاسية المكلفة بإنهاء التوتر في مديرية أرحب بمحافظة صنعاء على توقيع اتفاق صلح بين طرفي النزاع في هذه المنطقة، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق يتضمن، بالخصوص، وقف الطرفين الفوري والنهائي لإطلاق النار فور توقيهما الاتفاق، ورفع النقاط العسكرية التي أقاماها أثناء الأحداث الأخيرة، وعودة المقاتلين المستقدمين من خارج المنطقة إلى مناطقهم.

من جهتها، كتبت صحيفة (المصدر)، تحت عنوان "هدوء وترقب في أرحب بعد الاتفاق على وقف الحرب"، أن الاتفاق الموقع من الطرفين نص على مغادرة المسلحين من خارج المنطقة خلال أسبوعين، على أن تبدأ وحدات الجيش استلام النقاط والمواقع والتمركز فيها اليوم.

وفي البحرين، أبرزت الصحف موافقة مجلس الوزراء، أمس، على مشروع قانون بشأن الإعلام والاتصال، يقوم على أسس من أهمها عدم توقيع عقوبات سالبة للحرية على الصحافيين أو العاملين في مجال الإعلام والاتصال والاكتفاء بالعقوبات المالية والمصادرة.

وهكذا، أشارت صحف (البلاد) و(الأيام) و(الوسط) و(الوطن) و(أخبار الخليج) إلى أن مشروع القانون ينص على أن المنع يكون بأحكام قضائية وليس بقرارات إدارية، وعلى عدم محاسبة الصحافي على ما يصدره من رأي أو معلومات صحيحة بحسن نية، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته إلا إذا كان إخفاؤها يشكل تهديدا مباشرا للنظام العام.

وعلى صعيد آخر، أوردت الصحف فحوى المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة، عقب انعقاد مجلس الحكومة، والذي أكدت فيه، بالخصوص، أن "هناك جهدا عدائيا كبيرا مبذولا ضد البحرين في الخارج هدفه الإساءة إليها وتشويه صورتها"، مبرزة الجهود المبذولة من أجل "التصدي لكل هذا النشاط العدائي المحموم".

واهتمت الصحف الأردنية بالجدل الذي أثاره مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، حيث كتبت صحيفة (الرأي) أن "مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد يمكن تلخيصه في نقطتين : أولهما إعفاء 97 في المائة من المكلفين الأفراد، وهو تصرف شاذ يتناقض مع واجبات المواطنة، وثانيهما زيادة الضرائب على جميع أصناف الشركات، مما يشكل حافزا اقتصاديا سلبيا. وهذا التوجه يعني أن الدولة تفضل أن يعمل الناس كأفراد تعفيهم من الضريبة، وتحرضهم على عدم الانتظام في شركات يتسابق الوزراء والنواب على عصرها بطريقة انتقامية".

وأضافت أن الأمر لا يقف عند هذا الحد فقط، "بل إن التصاعد في فرض الضريبة على الشركات، وهو بدعة لا يعرفها العالم، يعني أن الدولة تعاقب الشركات الناجحة التي تحقق أرباحا، وتراعي الشركات الفاشلة التي تعرج"، مشيرة إلى أنه في "بند العقوبات على المخالفين الذين يخفون جزء من دخولهم للتهرب من دفع الضريبة عليها، ينص مشروع القانون على عقوبات بالسجن، مما يعني تجميد العملية الإنتاجية للمكلف وعدم دفع ضرائب عن الفترة التي يقضيها في السجن دون أن يحقق خلالها دخلا".

من جهتها، كتبت صحيفة (الدستور)، في مقال بعنوان "الضرائب والخدمات المقدمة للمواطنين"، أن "رفع النسب الضريبية على الدخل للشركات والمؤسسات وصولا إلى الأفراد يجب أن يراعي اعتبارات مهمة، بحيث يتيح القانون الجديد مساحة واسعة لنمو القطاعات الاقتصادية، وبلوغ درجة عالية من التكافؤ للمستثمرين، والبحث في كل قطاع على حدة، فالبنوك على سبيل المثال وإن كانت الأكثر مساهمة في سلة ضريبة الدخل، إلا أنها لا تدفع الضريبة العامة على المبيعات، وهي المورد الأول والأكبر للإيرادات المالية العامة والتي توسعت أفقيا ورأسيا حتى طالت لقمة العيش والمأكولات الشعبية".

من جانبها، اعتبرت صحيفة (السبيل) أن "القانون الجديد للضريبة الموجود لدى النواب حاليا ينبغي أن يصدر كعجيبة من العجائب، فالضرائب في الأردن تحتل مكانة مرموقة على سلم بنود الدخل الوطني، ويقال إن الدولة واحدة من أكثر ما في العالم جنيا للضرائب بالنسبة والتناسب، وأنها تتفنن في أنواعها إلى درجة فرض ضريبة على الضرائب نفسها".