RT @mamabouk2: En plus de ça, les sénégalais brillent par l'exemple. Des supporters propres et très disciplinés. #Kebetu #Sunumondial2018 #…

Alkhabar الخبر

الاثنين 17 فبراير 2014

أبرز اهتمامات الصحف الأوروبية

و م ع

بروكسيل - اهتمت الصحف الأوروبية، الصادرة اليوم الاثنين، بالتحذيرات التي أطلقها رئيس اللجنة الأوروبية جوزي ماونويل باروسو، لأنصار استقلال اسكوتلاندا، وبحرية تنقل المهاجرين، وبالوضع السياسي في فنزويلا التي شهدت مظاهرات خلفت عددا من الضحايا، وبقضية سباستيان إيداتي من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني المتورط في قضية أخلاقية، وبفشل نتائج مؤتمر السلام بجنيف حول سورية، وبموقف المعارضة الأوكرانية من بدء سريان القانون الخاص بالعفو.


 ففي بريطانيا، سلطت الصحف الضوء على التحذيرات التي أطلقها رئيس اللجنة الأوروبية، جوزي ماونويل باروسو، لأنصار استقلال اسكوتلاندا، معتبرا أنه سيكون من "الصعب جدا، أومن المستحيل" لهذا البلد الانخراط في الاتحاد الأوروبي في حال استقلاله عن بريطانيا.

وكتبت صحيفة (الغارديان) أن تصريحات باروسو شكلت ضربة قوية للقوميين السكوتلانديين الذين يناضلون من أجل استقلال إقليمهم الذي انضم إلى المملكة المتحدة منذ أزيد من ثلاثة قرون، ومتع خلال هذه الفترة باستقلال ذاتي قوي.

ونقلت الصحيفة عن رئيس اللجنة الأوروبية، في هذا السياق، قوله "أعتقد أن الأمر سيكون صعبا جدا، أو من المستحيل" بالنسبة لاسكوتلاندا أن تدخل حظيرة الاتحاد الأوروبي بعد استقلالها، لأن انخراط دولة ما في الاتحاد يجب أن "يحظى بموافقة جميع باقي أعضاء الاتحاد الأوروبي".

ومن جانبها، توقعت صحيفة (الاندبندنت) أن تتسبب تصريحات المسؤول الأوروبي في إثارة غضب القوميين السكوتلانديين، الذي يعتبرون أن دخول سكوتلاندا المستقلة إلى الاتحاد الأوروبي مرتبط بإرادة شعبها ورأي باقي الدول الأعضاء وليس باللجنة الأوروبية.

وأشارت الصحيفة في المقابل إلى تأكيد باروسو على أن انضمام دولة، خرجت من رحم دولة أخرى، إلى الاتحاد الأوروبي يظل رهينا بموافقة جميع الدول الأعضاء، مشيرا في هذا الصدد إلى معارضة اسبانيا الاعتراف بكوسوفو.

أما صحيفة (الديلي تلغراف)، فأبرزت أن اسكوتلاندا المستقلة لن تتمكن من إثبات وجودها اقتصاديا حيث ستظل محرومة من الولوج إلى الفضاء الأوروبي والعملة البريطانية (الجنيه الإسترليني).

وأشار في هذا السياق إلى تصريحات لوزير الاقتصاد والمالية، جورج أوزبورن، أكد فيها أن خروج اسكوتلاندا من المملكة المتحدة يعني مغادرتها نادي الجنيه الاسترليني، مؤكدا أن لا شيء يمكن أن يجبر بريطانيا على مشاطرة عملتها مع اسكوتلاندا في حال استقلالها بعد إجراء الاستفتاء المزمع تنظيمه في شتنبر المقبل.

وفي سويسرا، تطرقت الصحف لأول رد فعل أوروبي ضد سويسرا بعد تصويت شعبي في تاسع فبراير الجاري وضع من جديد اتفاقيات الحد من حرية تنقل الأشخاص بين الطرفين في الواجهة.

وفي هذا الصدد قالت (لاتريبون دو جنيف) إن "الاستجابة كانت سريعة، حيث لم تنتظر بروكسيل من برن التصديق على تمديد اتفاق حرية تنقل الأشخاص مع كرواتيا لوضعها حيز التنفيذ".

ومن جانبها، أشارت صحيفة (لاكروا) أن عملية تصويت ثانية حول الهجرة تبدو مبررة، مع العلم أن سويسرا قبلت فكرة الحصص من المهاجرين.

وفي إسبانيا، اهتمت الصحف، إلى جانب القضايا الوطنية، بالوضع السياسي في فنزويلا التي شهدت مظاهرات خلفت عددا من الضحايا في الأيام الأخيرة.

وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (لا راثون) أن الرئيس نيكولا مادورو "هدد المعارضة الفنزويلية برد مسلح"، مشيرة إلى أنه "عندما يتم التكلم عن القمع المسلح العنيف، فإن ذلك لا يتم بطريقة مجانية، بل يهيء الناس والرأي العام لما سيحدث".

ولاحظت اليومية، في السياق ذاته، أن الرئيس الفنزويلي "يعد الأرضية، فعلا، لرد دموي على التعبئة المكثفة للمواطن ضد قوانين النظام والعواقب السلبية للسياسة".

ومن جهتها، كتبت صحيفة (إلباييس)، تحت عنوان، "زعيم المعارضة يدعو إلى مسيرة ضد العنف"، أن مرشح الرئاسة السابق هنريكي كابريليس، حاكم ولاية ميراندا، "دعا أمس إلى التجمهر ضد العنف بالبلاد لحظات بعد" إدانة المدعي العام للدولة لويزا أورتيغا دياز لمحاولة انقلابية ضد الدولة.

أما صحيفة (أ بي سي)، فأوردت تحت عنوان "فنزويلا على حافة الفوضى" أن الرئيس مادورو "حمل البندقية" لإسكات صوت الشارع، وأن هذا الأخير، حذر أمس من أنه إذا ما استمر الوضع على ما عليه فإنه سيطلق "الثورة المسلحة"، وهو ما فõسøر بنية واضحة لقمع المعارضة.

ومن جهة أخرى، ذكرت اليومية أن مادورو، ولمواجهة التدفق الهائل لمسيرات المعارضة، أمر بقطع المواصلات بواسطة المترو والحافلات التي تربط كراكاس ببلديات أخرى شرق العاصمة (سوكري وتشاكاو وبروتا).

 وفي ألمانيا، اهتمت الصحف بالتعليق على قضية سباستيان إيداتي من الحزب الاشتراكي الديمقراطي المتورط في قضية أخلاقية، وعلى فشل نتائج مؤتمر السلام بجنيف حول سورية.

وكتبت صحيفة (فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ) أن قضية إيداتي أثرت كثيرا على مناخ الائتلاف الكبير للحكومة بعد استقالة وزير الزراعة، هانز بيتر فريدريش، الذي ستترك القضية آثارا سلبية على مساره السياسي، بعد أن "خسر بعضا من بريقه بشكل سيئ، بفعل تضامنه، بنية حسنة، مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي".

أما صحيفة (سفابيشن تسايتونغ) فاعتبرت أنه منذ انطلاق قضية إيداتي والتحالف الكبير يعيش أزمة من العيار الثقيل، واعتبر البعض من الحزب الديمقراطي الاشتراكي أنه يحق للحزب الاجتماعي أن يغضب بعد أن تم تسريب أن زعيم الحزب الاشتراكي غابرييل حذر إيداتي بعد توصله بمعلومة من فريدريتش عندما كان وزيرا للداخلية تفيد بأن إيداتي ضمن لائحة للتحقيق.

ومن جهتها، عبرت (فيستدويتشه تسايتونغ) عن اعتقادها بأن طوماس ليبرمان، الزعيم الديمقراطي الاجتماعي، دخل على خط النار إلا أن الجميع، سواء المستشارة أنغيلا ميركل، أو رئيس الحزب الاشتراكي، سيغمار غابرييل، أو ليبرمان مازالوا متشبثين بالائتلاف الموسع.

وبالنسبة لصحيفة (دي فيلت) فإن على كل المؤسسات أن تعمل، من خلال ما يخوله لها القانون. وطالما سيباستيان إيداتي في إطار التحقيق فلا ينبغي أن تصدر في حقه الأحكام قبل نهاية هذا التحقيق، رغم أن "رائحة صور الأطفال الإباحية" التي ألحقت أضرارا بسمعته "ستظل لصيقة به" ولو حصل على براءته.

أما (صحيفة زود دويتشه تسايتونغ) فترى أن سيباستيان إيداتي تمكن من خلال لجنة التحقيق البرلمانية في قضية الخلية السرية للنازيين الجدد التي تسببت في مقتل عشرة أشخاص من ضمنهم تسعة أتراك وشرطية ألمانية، من الكشف عن تفاصيل وخيوط هذه القضية بدقة متناهية، مشيرة إلى أنه لهذه الأسباب تم الحديث عن "المؤامرة" ضد إيداتي والتحقيق معه كنوع من الانتقام.

وبخصوص نتائج مؤتمر جنيف التي وصفتها الحكومة الألمانية ب"الفاشلة"، كتبت صحيفة (دي تاغستسايتونغ) أن برلين تعتبر أن نتائج مؤتمر السلام بشأن سورية في سويسرا لم تقدم أي خطوة فعلية بعد أن رفض الذين فوضهم الأسد رفضا تاما التفاوض على تشكيل حكومة انتقالية، مؤكدة أن عودة أطراف النزاع إلى طاولة المفاوضات مقرون بشروط يجب الالتزام بها للحصول على نتائج إيجابية ووقف الحرب الأهلية، خاصة منها حضور روسيا وإيران والولايات المتحدة ودول أخرى معنية، ووقف دعم مختلف الجماعات سواء التابعة للنظام أو المعارضة له.

وفي تركيا، ركزت الصحف على القانون الجديد المثير للجدل المتعلق بالإصلاح القضائي، الذي اعتمده أول أمس السبت البرلمان التركي في أعقاب فضيحة الفساد التي هزت تركيا منذ دجنبر الماضي.

وفي هذا السياق، كتبت صحيفة (توداي زمان) أن القانون الجديد لن يغير فقط بنية المجلس الأعلى للقضاء والوكلاء العامين وعمل القضاء في تركيا، بل سيمنح للحكومة أيضا المزيد من السيطرة على السلطة القضائية.

 وتطرقت صحيفة (حريت ديلي نيوز) بدورها لنفس الموضوع، بالتأكيد على أن مشروع القانون، الذي اعتمده البرلمان التركي، يسمح للحكومة بتعزيز السيطرة على السلطة القضائية، وأن المعارضة تعتزم، في هذا الصدد، رفع هذه المسألة أمام المحكمة الدستورية دون انتظار رأي الرئيس عبد الله غول.

وفي روسيا، أشارت الصحف أن المعارضة الأوكرانية باشرت شروط بدء سريان القانون الخاص بالعفو، وإخلاء المتظاهرين للمباني الحكومية والإدارية التي يشغلونها.

وكتبت صحيفة (فيدوموستي) أن أنصار المعارضة، قاموا بالفعل، الليلة الماضية، بفك الحصار عن مباني إدارات مقاطعات تيرنوبل وايفانوفرانكوفسك ولفوف وبولتافا. وفي كييف غادر المتظاهرون مبنى إدارة المدينة وعادت الحركة بشكل جزئي إلى شارع غروشيفسكي. وتطالب المعارضة لقاء ذلك بوقف وإغلاق حوالي ألفي قضية جنائية ضد المشاركين في الفعاليات الاحتجاجية.

واعتبرت صحيفة (ازفيستيا) أن ما حدث في الواقع هو تراجع موقف المحتجين الذين قدموا تنازلات للحكومة ووافقوا على إخلاء مبنى إدارة بلدية كييف والمباني الإدارية في المدن الأخرى.

ومن جهتها، نقلت صحيفة (نيزافيسمايا غازيتا) عن رئيس معهد السياسة الأوكرانية قسطنطين بوندارنكو قوله إن "السلطات أخذت أيضا تنفذ القسم المتعلق بها من الالتزامات"، مضيفا أن ما يلاحظ هو مجرد "هدنة ولكننا لا نزال بعيدين عن السلم والوفاق، وأن تطور الوضع لاحقا سيرتبط بكيفية حل المسائل الأكثر أهمية ومبدئية".

وبخصوص مؤتمر جنيف -2 اعتبرت الصحيفة ذاتها أن الحوار "دخل في طريق مسدود"، وأن الجولة الثانية من المفاوضات بين وفدي الحكومة والمعارضة السورية في جنيف انتهت يوم السبت الماضي بدون نتيجة.

وأشارت إلى أنه بعد لقاء دام 27 دقيقة فقط افترق الجانبان بدون حتى تحديد موعد استئناف المفاوضات، ولكن على الرغم من ذلك لا يزال الموفد الخاص للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لشؤون التسوية السورية، الأخضر الإبراهيمي، مفعما بالأمل ولا يعتزم وقف جهود الوساطة.

وفي البرتغال، تطرقت الصحف لقرار الحكومة البرتغالية طلب خط الائتمان الاحترازي بعد خطة الإنقاذ، وللخسائر الفادحة التي تكبدتها البنوك البرتغالية الكبرى في عام 2013.

وفي هذا الصدد، أشارت صحيفة (جورنال دو نغوسيوس) إلى أن الحكومة البرتغالية لم تتخذ بعد القرار النهائي بشأن خط الائتمان الاحترازي الذي يكون بمثابة شبكة أمان لإخراج برنامج المساعدة المالية الدولية المقرر في ماي المقبل.