الجمعة 15 أبريل 2016

أبرز اهتمامات افتتاحيات الصحف اليومية

و م ع

الرباط - انصب اهتمام افتتاحيات الصحف الوطنية، الصادرة اليوم الجمعة، بالخصوص، على الدور الريادي للمغرب على الصعيد العالمي في مجال محاربة الإرهاب، وحل ملف الأساتذة المتدربين، والنقاش حول بعض حالات الاعتداء على الأشخاص باسم الأخلاق.


وأبرزت يومية (الاتحاد الاشتراكي)، أن المغرب تسلم رسميا المسؤولية الكبرى في الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وذلك بإجماع أعضاء المنتدى بد فترة انتقالية تحمل مسؤوليتها بكيفية مشتركة مع هولندا وتركيا. 

وأكدت اليومية، في افتتاحية بعنوان "ريادة المغرب لمحاربة الإرهاب عالميا"، أن هذا الاختيار يمثل "دعامة أساسية للمغرب باعتباره شريكا دوليا، وقاريا وإقليميا في مواجهة إحدى أكبر معضلات الزمن المعاصر".

وأضافت أن هذا الاختيار نابع من كون المنتدى يرى في المغرب، مخاطبا دوليا وسندا وشريكا، يتميز بالنجاعة في تدبير ملفات الإرهاب، مشيرة أيضا إلى أنه يعد "مسؤولية كبيرة على عاتق بلادنا، من خلال فضاء دولي لتبادل الخبرات والتفكير الجماعي والتفاعلي لمواجهة الآفة، يضم أكثر من 30 عضوا بالإضافة إلى دول ومنظمات دولية شريكة من بينها الأمم المتحدة". 

وبخصوص ملف الأساتذة المتدربين، كتبت (المنعطف) أن الرأي العام الوطني ابتهج لقرار تعليق الشكل الاحتجاجي، الذي كان الأساتذة المتدربون ينوون اتخاذه يوم الخميس المنصرم، بعدما عقدت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، جلسة حوار مع والي جهة الرباط سلا القنيطرة، بصفته ممثلا عن الحكومة، وبحضور ممثلين عن المبادرة المدنية، وممثلين عن نقابات تعليمية.

وأبرزت اليومية في افتتاحية لها بعنوان "معارك خاسرة"، أن الجلسة خلصت إلى استئناف أطوار الحوار، مع لجنة مشتركة مكونة من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، من أجل الوصول إلى الحل النهائي للأزمة، التي عمرت لأزيد من ستة أشهر.

و أشار كاتب الافتتاحية إلى أن الرأي العام قد استحسن هذه الخطوة، عاقدا عليها الأمل في أن تجنب البلاد المزيد من هدر الزمن، واستنزاف الطاقات، وضياع المكاسب. 

وسلطت يومية (بيان اليوم) في افتتاحيتها، الضوء على حالات إقدام مجموعة من المواطنين على "الاعتداء على مواطنين آخرين ادعاء منهم أنهم اقترفوا أفعال تخالف الدين أو الحياء ". 

وسجل كاتب الافتتاحية أن الشارع أصبح يعاني في السنوات الأخيرة من "ضعف التسامح، ومن تضايقه من الحريات الفردية للناس"، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب اليوم تأملا جديا ودراسة معمقة من لدن علماء النفس وباحثي علم الاجتماع والقانونيين واختصاصيي التاريخ وتطور المجتمع، وذلك بغاية توفير رؤى واضحة للسلطات العمومية كي تعمل من أجل صياغة إجراءات وبرامج ومخططات عمل ذات نجاعة وأثر.